كتاب القواعد لابن اللحام
(۱)
(٢)
القاعدة الثانية عشرة
والطريق الثاني (١) : [في المسألة ] (۲) روايتان والمذهب التحريم
(٦)
:
طريق أبي الخطاب (٤) ، وأبي محمد (٥) وصاحب الترغيب وغيرهم
،
(۳)
فإذا (۷) قلنا بالتحريم، فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب (۸) منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره .
وهذا
ومنع
فإذا وطىء إحداهما، لم تبح [له] (۱۰) الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها، أو إزالة ملكه عنها (۱۱).
قال ابن عقیل (۱۲) : ولا يكفي (۱۳) [في] (١٤) إباحة الثانية مجرَّد (١٥) الإزالة (١٦) ، حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة». وتبعه على ذلك
(۱) نهاية الورقة (٥٠) من (ظ) .
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) في هذا الموضع .
(۳) في (ظ) زيادة: (في المسألة) في هذا الموضع . (٤) الهداية ٢٥٣/١ .
(٥) الكافي ٣٠٣ ، المغني ٤٩٣/٧ ، المقنع ٣/ ٣٥ - ٣٦ .
(٦) انظر : المحرر ۲/ ۲۰ ، الفروع ۱۹۹/۵ ، شرح الزركشي ٥ / ١٦٨ - ١٧٠ .
(۷) في (س) : وإذا .
(۸) انظر : المغني ٤٩٤/٧، المحرر ٢٠/٢، الشرح الكبير ٤٩٠/٧ ، الفروع ٢٠٠/٥، شرح الزركشي (۱۷۱/۵ ، القواعد لابن رجب ٢٤٢/٢ ، المبدع ٧ / ٦٤ ، الإنصاف ١٢٥/٨ . (۹) الهداية ٢٥٣/١ ، ونصه: (فإن اشتراهن في عقد ، الأخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج) .
يحرم
صح الشراء، ولا يحلّ وطء إحداهن حتى
قال ابن رجب في قواعده ٢٤٢ : ونقل ابن هانىء عن أحمد ما يدلّ عليه، وهو راجع إلى
تحريم إحداهما مبهمة . (١٠) لم ترد في (ظ).
(۱۱) قال المرداوي : وهذا بلا نزاع في الجملة». انظر: الهداية ٢٥٣/١ ، الكافي ٣٠/٣ ، المغني ٤٩٤/٧ ، المقنع ٣٦/٣ ، الشرح الكبير ٤٩١/٧ ، اختيارات ابن تيمية الفقهية ٢١٢ . (۱۲) انظر: شرح الزركشي ،۱۷۲/۵ اختيارات ابن تيمية الفقهية للمؤلف ۲۱۲، والإنصاف
. ١٢٦/٨
،
(۱۳) في (س) : ولا يكتفي، وفي (ظ) : لا يكفي .
(١٤) ساقطة من (ك) و (ظ) .
(١٥) في (س): بمجرد. (١٦) في (ك) و (ظ) : إزالة .
۲۳۷
الكتاب — ص ٢٣٧