القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٢٣٧

كتاب القواعد لابن اللحام (۱) (٢) القاعدة الثانية عشرة والطريق الثاني (١) : [في المسألة ] (۲) روايتان والمذهب التحريم (٦) : طريق أبي الخطاب (٤) ، وأبي محمد (٥) وصاحب الترغيب وغيرهم ، (۳) فإذا (۷) قلنا بالتحريم، فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب (۸) منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره . وهذا ومنع فإذا وطىء إحداهما، لم تبح [له] (۱۰) الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها، أو إزالة ملكه عنها (۱۱). قال ابن عقیل (۱۲) : ولا يكفي (۱۳) [في] (١٤) إباحة الثانية مجرَّد (١٥) الإزالة (١٦) ، حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة». وتبعه على ذلك (۱) نهاية الورقة (٥٠) من (ظ) . (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) في هذا الموضع . (۳) في (ظ) زيادة: (في المسألة) في هذا الموضع . (٤) الهداية ٢٥٣/١ . (٥) الكافي ٣٠٣ ، المغني ٤٩٣/٧ ، المقنع ٣/ ٣٥ - ٣٦ . (٦) انظر : المحرر ۲/ ۲۰ ، الفروع ۱۹۹/۵ ، شرح الزركشي ٥ / ١٦٨ - ١٧٠ . (۷) في (س) : وإذا . (۸) انظر : المغني ٤٩٤/٧، المحرر ٢٠/٢، الشرح الكبير ٤٩٠/٧ ، الفروع ٢٠٠/٥، شرح الزركشي (۱۷۱/۵ ، القواعد لابن رجب ٢٤٢/٢ ، المبدع ٧ / ٦٤ ، الإنصاف ١٢٥/٨ . (۹) الهداية ٢٥٣/١ ، ونصه: (فإن اشتراهن في عقد ، الأخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج) . يحرم صح الشراء، ولا يحلّ وطء إحداهن حتى قال ابن رجب في قواعده ٢٤٢ : ونقل ابن هانىء عن أحمد ما يدلّ عليه، وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة . (١٠) لم ترد في (ظ). (۱۱) قال المرداوي : وهذا بلا نزاع في الجملة». انظر: الهداية ٢٥٣/١ ، الكافي ٣٠/٣ ، المغني ٤٩٤/٧ ، المقنع ٣٦/٣ ، الشرح الكبير ٤٩١/٧ ، اختيارات ابن تيمية الفقهية ٢١٢ . (۱۲) انظر: شرح الزركشي ،۱۷۲/۵ اختيارات ابن تيمية الفقهية للمؤلف ۲۱۲، والإنصاف . ١٢٦/٨ ، (۱۳) في (س) : ولا يكتفي، وفي (ظ) : لا يكفي . (١٤) ساقطة من (ك) و (ظ) . (١٥) في (س): بمجرد. (١٦) في (ك) و (ظ) : إزالة . ۲۳۷
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.