=
كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية عشرة
والكلام فيه كالكلام في الواجب المخيّر ، قاله الآمدي (۱) ، وتبعه ابن الحاجب وخالف في ذلك القرافي، وقال: يصح التخيير في المأمور به، ولا يصح في المنهي . عنه ؛ لأنّ القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق أن النهي متى تعلق (۳) بمشترك (٤)، حرمت أفراده كلها ؛ لأنه لو دخل فرد إلى الوجود، لدخل في ضمنه المشترك، فيلزم المحذور، ولا يلزم من إيجاب المشترك [إيجاب ] (٥) كلّ فرد [ بسبب أنّ المطلوب هو تحصيل(٦) تلك الماهية
(۹)
المشتركة، وإذا حصل فرد ] (۷) منها ، حصلت (۸) في ضمنه ، واستغنى عن غيره )
إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة :
-
إذا كان له أمتان، وهما أختان فهل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع
الكراهة أم يحرم؟ في المسألة طريقان (١٠) :
أحدهما (١١) : يحرم جزماً، وهذا طريق القاضي في العدَّة (۱۲) ، وأبي العباس
(۱۳)
التخيير). وانظر كذلك : الواضح ٥۹۷/۲ تحقيق عطاء الله فيض الله ، وأصول ابن مفلح ۱۸۰ تحقيق د/ فهد السدحان (ماجستير).
(١) الإحكام ١١٤/١.
(۲) منتهى الوصول والأمل ،۳۷ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/٢. (۳) في (ك) : متعلق ، بدلا من قوله متى تعلق).
(٤) في (ظ) : المشترك بمشترك.
(٥) ساقطة من
(ك).
(٦) في (ظ): يحصل.
(۷) ساقطة من
(ك).
(۸) في (ظ): خلصت.
(۹) بمعناه في الفروق ٤/٢ - ٥ ، ونفائس الأصول ٤٣١/٣ و ١٧٢٠/٤
ومما ينبه عليه هنا أن مخالفة القرافي وغيره ـ كالجرجاني وأبي البقاء ـ وإن كانوا قد وافقوا المعتزلة في المنع ، لكن لا من حيث التقبيح العقلي، بل من حيث إن تحريم أحدهما يلزم منه تحريم الكل . انظر المرجعين السابقين . (١٠) نهاية الورقة (٤٠ أ) من (د) .
(۱۱) من هنا وحتى قوله : (فقال بعضهم: يقع نفلاً يمنع لزوم الفرض) في القاعدة الثالثة عشرة مفقود من نسخة (د). (۱۲) العدة ١/ ٣٨٤، وقد ذكر القاضي الروايتين واختار التحريم في كتابه الروايتين والوجهين، فانظر : المسائل الفقهية منه ۹۸/۲ .
(۱۳) مجموع الفتاوى ٦٩/٣٢ . وانظر اختيارات ابن تيمية الفقهية للمؤلف ٢١١
٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦