كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الحادية عشرة
أحدهما (١): - وهي طريقة الشيخ أبي محمد (۲) ـ أنها تخرج على مسألة : من
أدى عن غيره واجباً بغير إذنه ، وكذلك قال صاحب المستوعب والترغيب
(٤)
والطريق الثاني : - وهي التي جزم بها في المحرر ) ـ عدم الرجوع .
(۳)
ووجه (٥) قول أبي قول أبي محمد ومن قال بقوله : أنه أدى واجباً عن غيره في الجملة، فقياسه في هذه المسألة أنه يعتبر الجميع من رأس المال، وهو موافق للقاعدة من كون (٦) الواجب أحدها .
ووجه قول أبي البركات : أنّه أدَّى عنه شيئاً غير متحتم (۷) عليه عيناً (۸) . والمسألة الثانية (۹) : إذا وجب سُبع ،بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع واجب، لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب، والباقي يجوز له الأكل
[ منه ] (١٠)؟
في المسألة وجهان ذكرهما [ بعض ](۱۱) الأصحاب (۱۲) .
-
(۱۳)
قال ابن عقیل في تعليل أنّ الجميع واجب - كما لو اختار الأعلى من
٤٤٣/٤ ، الفروع ٤/ ۳۳۲ ، شرح الزركشي ٤٣/٤ ، المبدع ٢٤٣/٤، الإنصاف ١٨٠/٥،
تصحيح الفروع ٢٢٣/٤ .
(۱) في :(س) : إحداهما .
(٢) المغني ٤١٢/٤ .
(۳) المستوعب ٧١٥/۲ من قسم المعاملات بتحقيق فهد عبد الكريم السنيدي .
(٤) المحرر ٣٣٧/١.
(٥) في (ك) :- وجه .
(٦) في (ظ): ركوب.
(۷) في (ك) : محتم .
(۸) انظر : شرح الزركشي ٤٣/٤ . (۹) في (ظ) : الثالثة .
(١٠) ليست في (ك) و (ظ) و (د).
(۱۱) ليست في (س) و (ظ) و (د).
(۱۲) الصحيح من المذهب الأول. وانظر المسألة في : الهداية ،۱۰۹/۱ ، المغني ٥٧١٣ ، المحرر . ٢٤٩/١ ، الشرح الكبير ٣٤٩/٣ ، الفروع ٤٦٨/٣ ، المبدع ١٩١/٣، الإنصاف ٥٣٤/٣
و ١٠٢/٤، وتصحيح الفروع ٤٦٩/٣ . (۱۳) انظر : المغني ٥٧١٣ ، الشرح الكبير ،٣٤٩/٣ ، المبدع ،۳/ ١٩۱، والإنصاف ٥٣٤/٣ .
۲۳۳
الكتاب — ص ٢٣٣