القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٢٣٢

القاعدة الحادية عشرة كتاب القواعد لابن اللحام الخصلتين الباقيتين، فهل يعتبر الجميع من رأس المال، أم الزائد من الثلث(۱)؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة (۲) - فيما وقفت عليه - من كتب أصحابنا، وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخيَّر، كالواجب المعيَّن أم لا؟ والذي يظهر فيها أنّ الجميع معتبر من رأس المال، وأخذته من مسألتين ذكرهما (۳) الأصحاب : أحدهما (٤) : إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال، فيخير سيده بين ثلاثة أشياء : فداه (٥) بأقل الأمرين (٦) ، أو بيعه في الجناية، أو تسليمه (۷) إلى ولي الجناية فيملكه، هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد (۸) .(4) وعنه : رواية أخرى (۹) : يخير بين شيئين فقط (١٠). وعلى هذه الرواية هل الشيئان فداؤه وبيعه في الجناية، أو فداؤه ودفعه بالجناية؟ في المسألة روایتان (۱۱) فإذا فداه المرتهن بغير إذن الراهن، فهل يرجع طريقان للأصحاب (۱۳) : عليه (۱) انظر: التمهيد للأسنوي ،۸۰ ، والبحر المحيط للزركشي ١٩٣/١. (۲) في (ظ): معقولة، وهو تصحيف . (۳) نهاية الورقة (۲۱) من (س) . (٤) في (س) و (ظ) و (د): إحداهما . (۱۲) أم لا؟ في المسألة (٥) في (د) : فداؤه ، وفي (ظ) و (ك) : فدايه . (٦) الأمران هما : قيمته أو أرش جنايته . انظر : الكافي ،۱۲۰/۲ ، المقنع ۱۱۱/۲، شرح الزركشي ٤٣/٤ ، الإنصاف ١٧٩/٥ . (۷) في (ك): مستلمه . (۸) انظر: الهداية ١٥٣/١ ، الكافي ،۱۲۰/۲ ، المقنع ،۱۱۱/۲ ، المحرر ٣٣٧/١، الفروع ٣٣٢/٤ ، شرح الزركشي (٤٢/٤ ، تجريد العناية ١٦٦ ، المبدع ٢٤٢/٤، الإنصاف ١٧٨/٥ ، تصحيح الفروع ٢٣٢/٤ . (۹) انظرها في الهداية ١٥٣/١ ، المغني ٤١١/٤ ، الشرح الكبير ٤٤٢/٤، شرح الزركشي. ٤٢/٤ ، الإنصاف ١٧٩/٥ (١٠) نهاية الورقة (٤٩) من (ظ). (۱۱) انظر : شرح الزركشي ٤٢/٤ ، الإنصاف ١٧٩/٥ . (۱۲) في (ك) : إليه . (۱۳) انظر: الهداية ،۱۵۳/۱ ، المغني ٤۱۲/٤ ، المقنع ،۱۱۲/۱ ، المحرر ۳۳۷/۱ ، الشرح الكبير : = ۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.