كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السابعة
الشرائع، فلذلك حددناه. وأما الخمر، فإنّه لا يعتقد تحريمه، فلذلك لا نحدّه (۱).
وقيل : إنما يعتقد حل اليسير ، فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المجد (۲)(٣)
وظاهر
(V)
(٤)
على
ما ثبت في السنة من السنة من (٥) قصة حمزة (٦) لمّا شرب الخمر قبل نزول وزال (۸) عقله وجبَّ الأسنمة، ولم ينقل أن (٩) النبي صلى الله عليه وسلم عنفه (١٠) ذلك، يدلّ على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت .
التحريم
وبناء هاتين المسألتين، ومسألة الظهار على القاعدة، ليس بناء (۱۱) جيداً؛ لأنّ فرض ذلك فيما إذا كان تحت ذمتنا والتزم أحكام المسلمين، فلذلك أجريت عليه، إلا أن يعتقد إباحته كالخمر. أما لو كان حربياً، فظاهر كلام الأصحاب : أنه لا حدّ عليه ولا كفارة (۱۲) . والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي، والله أعلم.
(۱) في (ك) : لا يحده .
(۲) في (ك) و (د) و (ظ) : المحدود، وهو تصحيف. (٣) المحرر ١٦٣/٢ . وانظر مسألة حل اليسير لهم في : الكافي ٨٥/٣، الروض المربع ٣٨٤، شرح المنتهى ٤٤/٣ ، كشاف القناع ١٩٠/٥.
(٤) في (ك) و (د) : في ظاهر ، وفي (ظ) وفي ظاهر .
(٥) في (س): في. (٦) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو يعلى، وقيل: أبو عمارة، سيد الشهداء، عم رسول الله الله وأخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وكان أسنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، أسلم في الثانية من البعثة بمكة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، في أجد في السنة الثالثة من الهجرة، وكان عمره سبعاً وخمسين سنة .
واستشهد
(أسد الغابة ٤٦/٢) .
(۷) القصة في صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب بيع الحطب والكلأ ١١٠/٣ - ١١١ رقم (٢٣٧٥)، وصحيح مسلم، كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر ١٥٦٨/٤ رقم (۱۹۷۹)، عن علي بن
أبي طالب رضي الله عنه .
(۸) في (د): وزوال . (۹) في (س): عن. (۱۰) في (س) : أنّه عنفه . (۱۱) في (ك) : بينا .
(١٢) انظر : المغني ٢٧٦/١٠ ، الشرح الكبير ٢٨٠/١٠، الفروع ٠١/٦ شرح الزركشي
۱۹۱
. ٣٤٦/٦، ٣٨٣
الكتاب — ص ١٩١