القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ١٩٠

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السابعة ولا يسقط (۱) بإسلامه، قال في المحرر (۲) : نص عليه»(۳)، وذكره ابن أبي في ذمي زني بذمية . موسی (٤) وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة، وليس بناء جيداً؛ لأن(٥) فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن. وأما الحربي، فإنّه تقدَّم (٦(٧) (۸) . ولو تناول مسكراً، فهل يجب عليه الحد؟ فى المسألة روايتان أصحهما : لا . واختار أبو البركات (١٠) : يُحدُّ إن سكر . (4) وكلام طائفة من الأصحاب ) (۱۱) يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة. = والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها والتي قبلها(١٢)، أن تحريم الزنى ثابت في جميع ٨٧/٤، ٢٣٠، المغني ٢٧٦/١٠ ، المحرر ،١٨٥/٢ ، الفروع ١٣٤/٦، ٢٦٩، المبدع ٤١٦/٣ ، الإنصاف ٤ / ۲۳۲ و ۱۷۲/۱۰ ، شرح المنتهى ٦٦٢/١ ، وكشاف القناع ١٢٦/٤ . (۱) في (ظ) و (د): ولا تسقط . (۲) لم أجده في مظانه من المحرر، وانظره معزوا إليه في الإنصاف ١٧٢/١٠، وشرح المنتهى . ٣٤٤/٣ (۳) نص عليه الإمام أحمد في رواية مهنا وسليمان الأشعث وأبي الحارث وصالح وحنبل ويعقوب بن بختان وإبراهيم بن هاني انظر ذلك في أحكام أهل الملل من الجامع للخلال ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم (٧٦٥ - ٧٧٠) . (٤) الإرشاد ٩٦١/٣ (٥) في (ظ): الأن . (٦) في (ظ) و (د): يقدم . (۷) أي : أنه لا يقام عليه الحد ؛ لأنّه لم يلتزم أحكام المسلمين أصلاً. وقد أشار المؤلف إلى ذلك في أكثر من موضع في هذه القاعدة. (۸) ساقطة من (ك). 35 (۹) المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، قاله المرداوي وانظر المسألة في : الهداية وهو ١٢٦/١ و ٢/ ١٠٧ ، الكافي ٤/ ۲۳۰ ، المغني ،۱۰ / ۲۰۰ ، المقنع ٤٧٨/۳۰ ، المحرر ١٦٣/٢، الشرح الكبير ٣٣٤/١٠ ، الفروع ١٠١/٦ ، شرح الزركشي ٣٨٣/٦، تجريد العناية ٣٤١، المبدع ١٠٤/٩ ، الإنصاف ۲۳۳/۱۰ ، شرح المنتهى ٣٦٢٣ ، وكشاف القناع ١١٨/٦. (١٠) المحرر ٢/ ١٦٣ (۱۱) انظر : شرح الزركشي (٣٨٣٦ ، والإنصاف ۲۳۳/۱۰ . (۱۲) انظر هذا الفرق في : الهداية ۱۲٦/١ ، الكافي ٤/ ۲۳۰ ، المغني ۰/۱۰ ٢٠٠ ، المبدع ٢/ ٤١٦ ، شرح المنتهى ٦٦٢/١ - ٦٦٣ ، وكشاف القناع ١٢٦/٤ - ١٢٧ . ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.