في القرآن الكـ
= ثم أنزل الله بعد ذلك : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشراً إلا أن تكون حاملا فانقضاء عدتها أن تضع ما في بطنها، ونزل : ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ . فبين الله جل ثناؤه الميراث وترك النفقة والوصية .
وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وتحقيق القول فيها ما ثبت في الصحيح من أن المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها كانت تدخل حفشًا وتلبس شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا ثم تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة ،حمار، أو شاةٍ أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، فلما جاء الإسلام أبقى الله تعالى التربص كما كانوا يفعلون، ثم أسقط الله ذلك إلى أربعة أشهر وعشر، فكان هذا نسخا، وإن كان من نقصان فعندنا أن الزيادة والنقصان نسخ كما تقدم إيضاحه وتفصيله، فهذا مقتضى صحيح الحديث وظاهر «القرآن». «الناسخ والمنسوخ»
.(٢٦)
وانظر ناسخ قتادة (٣٦) ؛ ناسخ ابن سلامة (٢٦) ؛ ناسخ ابن البارزي» (۲۷). والقول الفصل في ذلك ما قاله الإمام الشافعي : حفظت من غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية – يعني قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج - نزلت قبل نزول آية المواريث وأنها منسوخة، وكان بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع وسنة، وذلك نفقتها وكسوتها وسكنها، وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج قال وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة يعني بآية المواريث، وأن الله عز وجل أثبت عليها عدة : أربعة أشهر وعشرا، ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها، إلا أن تكون حاملا، فيكون أجلها أن تضع حملها، بَعُدَ أو قَرُبَ، ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر
وعشرا» .
انظر : (الرسالة)) الفقرات (٣٩٤ - ٣٩٧) .
«أحكام القرآن للإمام الشافعي (٢٥١/١ - ٢٥٤).
ووهم ابن سلامة حيث قال في ناسخه و منسوخه (٢٦) : وليس في كتاب الله آية
=
ص ٦١