الناسخ والمنسوخ
- وقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحام (۱) [البقرة: ۲۲۸] .
وذلك أن الرجل كان إذا طلق زوجته ؛ كان أحق بردها إن كان قد طلقها ثلاثا، فلما أنزل الله عز وجل : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإحْسَنِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] . فضرب الله حينئذ أجلا لمن مات أو لمن يطلق فقال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج (۲) [البقرة : ٢٤٠]. فنسخها بآية الميراث . التي فرض لَهُنَّ فيها الربع والثمن.
(۱) قال أبو القاسم ابن سلامة: «أجمع الناس على إحكام أولها وإحكام آخرها إلا كلاما في وسطها، وذلك أن الله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض؛ وإن كانت آيسة من الحيض فثلاثة أشهر ؛ وإن كانت لم تحض، فمثل ذلك، والحوامل وضع حملهن، فجميع ذلك ،محكم، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ في ذالك له وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة وهي حاملة وكان يخير في مراجعتها ما لم تضع، فنزلت في رجل من غفار من أشجع يعرف بإسماعيل بن عبدالله، حقن على امرأته فطلقها وهي حامل، ثم لم يبطل حكمها باطل كما حكم المنسوخ، فكان أحق برجعتها ما لم تضع يقال : إنها لم تضع حتى نُسخت، فنسختها الآية التي تليها، وبعض الثالثة وهو قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ (٢٤) - (٢٥). ورد ابن العربي في ناسخه» (٥٧) رواية الرجل الغفاري بحجة فسادها سندًا ومعنى. (۲) قال أبو جعفر النحاس: «أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة بقوله جل ثناؤه : و الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل ؛ وخلف امرأة حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة، وبالسكنى، ما لم تخرج فتتزوج ، ثم نسخ ذلك بـ - أربعة أشهر وعشرا –
وبالميراث . .
وقال أيضًا كانت المرأة إذا مات زوجها وتركها اعتدت سنة وينفق عليها من ماله، =
ص ٦٠