=
وأما الوقوع؛ فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله : ألا لا وصية لوارث
قالوا: ولا يمكن أن يقال بأن الناسخ للوصية آية الميراث، لأن الجمع ممكن من حيث أن الميراث لا يمنع من الوصية بدليل الوصية للأجانب، وهو ضعيف لما فيه من نسخ حكم القرآن المتواتر بخبر الآحاد ، وهو ممتنع على ما يأتي ولأنه لا
(۲)
يلزم من كون الميراث مانعاً من الوصية للوارث أن يكون مانعاً من الوصية لغير
الوارث .
(۳)
واحتجوا أيضاً بأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نسخ بالرجم الثابت بالسنة، وهو ضعيف لما فيه من نسخ القرآن بآحاد السنة ، وهو ممتنع على ما يأتي، وفي حق الشيخ والشيخة من جهة أنه أمكن أن يقال: إن نسخ الجلد بالرجم إنما كان بقرآن نسخ رسمه، وهو ما روي عن عمر أنه قال: كان فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله
»
(٤)
(۱) جزء من حديث رواه الخمسة؛ إلا أبا داود من طريق عمرو بن خارجة عن النبي بلفظ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق؛ فلا وصية لوارث»، وقد رواه أيضاً الخمسة؛ إلا النسائي من طريق أبي
أمامة .
(۲) (۳) سيأتي أيضاً الكلام على ذلك تعليقاً إن شاء الله .
(٤) يتلخص الكلام على رجم المحصن في ثلاثة أمور:
الأول: نقله عملياً نقلاً متواتراً عن النبي الا الله والخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى يومنا؛ فلم يخل عهد من إقامة حد الزنا جلداً للبكر ورجماً للثيب، ونقله أيضاً بالقول من عدة طرق نقلاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً، وكل من النقلين يفيد وحده العلم بثبوت حد الرجم وباجتماعهما يتأكد العلم بمشروعيته، ولا
مدخل بعد هذا لشبهة وإلا موضع لريبة .
الثاني: إن حكم الرجم مما نزل في كتاب الله ودلت عليه آية من آيات القرآن قرأها الصحابة
۱۹۰
الجزء 03 — ص ١٩٠