الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٩٩٢

وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه: الأول: إن ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول من تلقاء نفسه ، وليس كذلك، بل إنما هى من الوحى على ما قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . الثاني: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولاً غير مرضي لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ. الثالث: إن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولاً غير مرضي أن لو كان النسخ رفع ما ثبت أولاً، وليس كذلك، بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله. وعن المعارضة الثانية: أنه لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر. وعلى هذا؛ فنقول : القرآن يكون رافعاً لحكم الدليل العقلي، وإن لم يسم ناسخاً. * المسألة العاشرة: قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، ومن الفقهاء: مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج، واختلف هؤلاء في الوقوع. والمختار جوازه عقلاً لما ذكرناه في المسألة المتقدمة. ۱۸۹
الجزء 03 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.