الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٨٠

يقال : ضارب زيد ، أطلقو عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضي . الثاني : أنه لو كان وجود ما منه الاشتقاق شرطاً في صحة الاشتقاق حقيقة ؛ لما كان إطلاق اسم المتكلم والمخبر حقيقة أصلاً لأن ذلك لا يصح إلا بعد تحقق الكلام منه والخبر ، وهو إنما يتم بمجموع حروفه وأجزائه ، ولا وجود للحروف السابقة مع الحرف الأخير أصلاً ، ولا خفاء بامتناع كونه متكلماً حقيقة قبل وجود الكلام ، فلو لم يكن حقيقة عند آخر جزء من الكلام والخبر مع عدم وجود الكلام والخبر في تلك الحالة ؛ لما كان حقيقة أصلاً ، وهو ممتنع ، وإلا ؛ لصح أن يقال : إنه ليس بمتكلم إذ هو لازم نفي الحقيقة ، ولما حنث من حلف أن فلاناً لم يتكلم حقيقة ، وإنني لا أكلم فلاناً حقيقة ، إذا كان قد تكلم أو كلمه • الثالث : أن الضارب من حصل منه الضرب ، ومن وجد منه الضرب في الماضي يصدق عليه أنه قد حصل منه الضرب ؛ فكان ضارباً حقيقة ولقائل أن يقول : أما الوجه الأول ؛ فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة ، ولهذا فإنهم قالوا : اسم الفاعل إذا كان بتقدير لمستقبل عمل عمل الفعل ، فقيل : ضارب زيداً غداً ، وليس ذلك حقيقة بالاتفاق . وأما الوجه الثاني ؛ فغير لازم أيضاً ؛ إذ للخصم أن يقول : شرط كون المشتق حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن ، وإلا فوجود آخر جزء منه ، وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه . وأما الثالث ؛ فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقاً بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضارباً ، ثم يلزم تسمية ۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.