ولقائل أن يقول : صحة سلب الضاربية عنه في الحال إنما يلزم منه سلبها عنه مطلقاً ؛ إذ لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال ، وهو غير مسلم ،
وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم
فإن قيل : قول القائل : (هذا ضارب لا يـفـيـد سـوى كـونه ضارباً في
الحال ، فإذا سلم صحة سلبه في الحال ؛ فهو المطلوب
قلنا : هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع، بل الضارب هو من حصل له الضرب ، وهو أعم من حصول الضرب له في الحال ، فالضارب أعم من الضارب في الحال
فإن قيل : وكما أن حصول الضرب أعم من حصول الضرب إلى الحال لانقسامه إلى الماضي والحال ؛ فهو أعم من المستقبل أيضاً لانقسامه في الحال والمستقبل ، فإن صدق اسم الضارب حقيقة باعتبار هذا المعنى الأعم ؛ فليكن اسم الضارب حقيقة قبل وجود الضرب منه كما كان حقيقة بعد زوال الضرب . قلنا : الضارب حقيقة من حصل منه الضرب ، وهذا يصدق على من وجد منه الضرب في الماضي أو الحال ، بخلاف من سيوجد منه الضرب في المستقبل ؛ فإنه لا يصدق عليه أنه حصل منه الضرب ، وعند ذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب صدقه حقيقة على من
سيوجد منه الضرب ، ولم يوجد
واحتج النافون بوجوه :
الأول : أن أهل اللغة قالوا : إذا كان اسم الفاعل بتقدير الماضي لا يعمل عمل الفعل ؛ فلا يقال ضارب زيداً أمس ؛ كما يقال بتقدير المستقبل ، بل
(۱) الصواب : «أن» .
۷۸
الجزء 01 — ص ٧٨