وذلك كإطلاق اسم الأمر على القول المخصوص ، وعلى الفعل في قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة ) ، وقوله تعالى : وما أمر فرعون برشيد ؛ فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر وفي الفعل أمور ، ولا نقول : إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ مع. صحة تثنيته وجمعه حيث يقال : حماران وحمر .
الحمار عن
البليد
،
فإن قيل : اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور لجواز أن يكون حقيقة فيه واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى .
قلنا : الجمع إنما هو للاسم لا للمسمى ؛ فـاخـتـلافـه لا يكون مؤثراً في
(۱)
اختلاف الجمع ومنها أن يكون الاسم موضوعاً لصفة ، ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم ، مع عدم ورود المنع من الاشتقاق ؛ فيدل على كونه مجازاً ، وذلك كإطلاق اسم الأمر على الفعل ؛ فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر ، بخلاف اسم القارورة ؛ فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطرق الاشتقاق من قرار المائع فيه . مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من
أهل اللغة فيه
فإن قيل : هذا ينتقض باسم الرائحة القائمة بالجسم ؛ فإنه حقيقة مع
عدم الاشتقاق .
قلنا : لا نسلم عدم الاشتقاق ؛ فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به
الرائحة : متروح .
(1) الجمع للاسم لكن باعتبار مسماه فكان لاختلاف المسمى أثره في اختلاف الجمع ، ولو اعتبر الاسم دون معناه لكان مهملاً لا يوضع في التراكيب لا جمعاً ولا مفرداً.
٥٢
------
الجزء 01 — ص ٥٢