الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٥٣

وذلك كإطلاق اسم الأمر على القول المخصوص ، وعلى الفعل في قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة ) ، وقوله تعالى : وما أمر فرعون برشيد ؛ فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر وفي الفعل أمور ، ولا نقول : إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ مع. صحة تثنيته وجمعه حيث يقال : حماران وحمر . الحمار عن البليد ، فإن قيل : اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور لجواز أن يكون حقيقة فيه واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى . قلنا : الجمع إنما هو للاسم لا للمسمى ؛ فـاخـتـلافـه لا يكون مؤثراً في (۱) اختلاف الجمع ومنها أن يكون الاسم موضوعاً لصفة ، ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم ، مع عدم ورود المنع من الاشتقاق ؛ فيدل على كونه مجازاً ، وذلك كإطلاق اسم الأمر على الفعل ؛ فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر ، بخلاف اسم القارورة ؛ فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطرق الاشتقاق من قرار المائع فيه . مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من أهل اللغة فيه فإن قيل : هذا ينتقض باسم الرائحة القائمة بالجسم ؛ فإنه حقيقة مع عدم الاشتقاق . قلنا : لا نسلم عدم الاشتقاق ؛ فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به الرائحة : متروح . (1) الجمع للاسم لكن باعتبار مسماه فكان لاختلاف المسمى أثره في اختلاف الجمع ، ولو اعتبر الاسم دون معناه لكان مهملاً لا يوضع في التراكيب لا جمعاً ولا مفرداً. ٥٢ ------
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.