(۱)
عند البدل ، والذي لم يتبادر إلى الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه وفيه
دقة
ومنها أن لا يكون اللفظ مطرداً في مدلوله ، مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاطراد ، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة ؛ إذ هو غير مطرد في كل طويل .
فإن قيل : عدم الاطراد لا بدل على التجوز ، فإن اسم السخي حقيقة في الكريم، والفاضل حقيقة في العالم ، وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى ولا يقال له سخي ولا فاضل ، وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة المخصوصة لكونها مقراً للمائعات ، وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز ، ولا يسمى قارورة وإن سلمنا ذلك . ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة ؛ لجواز اطراد بعض المجازات، وعدم الاطراد في بعضها كما ذكرتموه ؛ فلا يلزم منه التعميم . قلنا : أما الإشكال الأول ؛ فقد اندفع بقولنا : (إذا لم يوجد مانع شرعي ولا لغوي) ، وفـيـمـا أورد من الصور قد وجد المنع ، ولولاه لكان الاسم مطرداً فيها ، وأما الثاني ؛ فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة ليلزم ما قيل ، بل المدعي أن عدم الاطراد دليل المجاز .
ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور ،
وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور ؛ فنعلم أنه مجاز فيه .
(۱) هذا مبني على أن وضع المشترك وقع من مصدر واحد في وقت واحد لمعنى من معنيين أو أكثر على البدل ، وقد تقدم في مبحث جواز المشترك أنه قد يكون من وضع قبائل مثلاً كل قبيلة تضعه لمعنى دون علم بوضع الأخرى ، وعليه لا يصح الجواب ؛ لأنه لم يوضع في مثل ما ذكر لواحد على البدل حتى يكون حقيقة فيه مجازاً في المعنيين ، بل هو حقيقة في كل منها ، والإبهام طارىء بعد الوضع يزول
بالقرينة .
الجزء 01 — ص ٥١