الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٨٢

الثاني : أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق ، ولا كذلك فيما نحن فيه وعن الوجه الثاني : من المعقول بمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله ، لاحتمال أن يكون كذوباً ، وهو باق على طبعه ، وإن قلنا : روايته في مبدأ إسلامه ، فلا يلزم ذلك في حالة دوامه ، لما بين ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب ، وشدة الأخذ بموجباته ، والحرص على امتثال مأموراته ؛ واجتناب منهياته على ما يشهد به العرف والعادة في حق كل من دخل في أمر محبوب والتزمه ، فإن غرامه به في الابتداء يكون أشد منه في دوامه المسألة الثانية : الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه ، لا يخلو إما أن يكون فسقه مظنوناً ، أو مقطوعاً به ، فإن كان مظنوناً ؛ كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ ، فالأظهر قبول روايته وشهادته ، وقد قال الشافعي الله : إذا شرب الحنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته . وإن كان فسقه مقطوعاً به ؛ فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به ؛ أو لا يكون كذلك فإن كان الأول ؛ فلا نعرف خلافاً في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب وإن كان الثاني ، كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار ، وقتلوا الأطفال والنسوان ؛ فهو موضع الخلاف . فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء : أن روايته وشهادته مقبولة ، وهو اختيار الغزالي وأبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين . ۱.۲
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.