الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٨١

(1) متحقق في حق غيره الثاني : أنه رتب الحكم على الظاهر ، وذلك وإن كان يدل على كونه علة لقبوله والعمل به، فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على إنه ليس بعلة الثالث : المعارضة بقوله تعالى : إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، وليس العمل بعموم أحد النصين ، وتأويل الآخر أولى من الآخر ، بل العمل بالآية أولى ، لأنها متواترة ، وما ذكروه آحاد . وعن الخبر الثاني : لا نسلم أن النبي لو لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام . وعن الإجماع ، لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق بأخبار النبي ل ولهذا ردوا رواية من جهلوه کرد عمر شهادة فاطمة بنت قيس" ، وردّ علي شهادة الأعرابي . وعن الوجه الأول من المعقول بالفرق بين صور الاستشهاد ومحل النزاع ، وذلك من وجهين : الأول : أن الرواية عن النبي لا والله أعلى رتبة وأشرف منصباً من الأخبار فيما ذكروه من الصور، فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما (۱) حديث إنكاره على أسامة بقوله : أشققت عن قلبه وما في معناه يدل نصاً على أن هذا حكم الأمة ، ولا حاجة إلى قياس . (۲) فاطمة بنت قيس أولاً : ليست مجهوله الحال عند عمر ؛ وإنما رد حديثها لاعتقاده أنه معارض للقرآن كما تقدم تعليقاً ، وثانياً : هي صحابية ، والصحابة عدول . 1.1
الجزء 02 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.