الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤١٣

خالقين . ولقائل أن يقول : ما المانع أن يكون متولداً عن الخبر الأخير مشروطاً بتقدم ما وجد من الأخبار قبله ،وعدمت ، وإن كان متولداً عن الجميع فما المانع أن يكون متولداً عن الهيئة الاجتماعية ، وهي شيء واحد لا أنه متولد عن كل واحد واحد من تلك الأخبار ، وهذا مما لا مدفع له . نعم لو قيل : إن تولده من جميع الأخبار ممتنع ضرورة أن ما تقضى من الأخبار معدوم ، ولا تولد عن المعدوم ؛ كان متجهاً . ما هو المسلك الثاني : أنهم قالوا : قد استقر من مذهب القائلين بالتولد أن كل طالب لجهة من الجهات فإنه يجوز أن يتولد عنه شيء في غير محله ، كالاعتمادات والحركات، وما ليس كذلك لا يتولد عنه شيء في غير محله ، والقول والخبر ليس له جهة ؛ فلا يتولد عنه العلم ، لأنه لو تولد عنه العلم ؛ لتولد في غير محله ، وهو ممتنع ، وذلك مما لا اتجاه له مع ما عرف من مذاهب الخصوم أن إرعاب الإنسان لغيره مما يولد فيه الوجل المولد للاصفرار بعد الاحمرار ، وإن تهجينه له مما يولد فيه الخجل المولد للاحمرار بعد الاصفرار ، وإن كان كل ما تولد عن القول المرهب والمهجن في غير محله والمعتمد في إبطال ذلك ليس إلا ما حققناه في أبكار الأفكار ، من الدليل الدال على امتناع موجد غير الله تعالى ، وأن كل موجود ممكن فوجوده ليس إلا بالله تعالى ، فعليك باعتباره ونقله إلى هنا . فإن قيل : اختياركم في المسألة المتقدمة إنما هو الوقف عن الجزم يكون الحاصل عن خبر التواتر ضرورياً أو نظرياً ، وما ذكرتموه هنا من كونه مخلوقاً لله (۱) وذلك ... إلخ ، جواب عن المسلك الثاني وبيان لضعفه . ۳۳
الجزء 02 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.