الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤١٢

الحجة الرابعة : أن خبر التواتر لا يزيد في القوة على خبر الله تعالى ، و خبر رسوله ، بل هو مماثل أو أدنى ، والعلم بخبر الله ورسوله غیر حاصل بالضرورة بل بالاستدلال ، فما هو مثله كذلك ، والأدنى أولى . ولقائل أن يقول : حاصل ما ذكر راجع إلى التمثيل ؛ وهو غير مفيد لليقين كما عرفناه في مواضعه ، كيف وإن العلم بخبر التواتر من حيث هو علم ، وإن كان لا يقع التفاوت بينه وبين العلم الحاصل من خبر الله والرسول ، فكذلك لا تفاوت بين العلوم الضرورية المتفق على ضروريتها ، كالعلم بأن لا واسطة بين النفي والإثبات ، والعلم بأن الواحد أقل من الاثنين ونحوه ، وبين العلم الحاصل بخبر الله وخبر رسوله من حيث أن كل واحد منهما علم ، ومع ذلك ما لزم من كون العلوم الضرورية ضرورية أن يكون العلم الحاصل من خبر الله وخبر رسوله ضرورياً ، ولا من كون خبر الله ورسوله غير ضروري ، أن تكون العلوم الضرورية غير ضرورية . وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين وتقاوم الكلام بين الطرفين ، فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين * المسألة الثالثة : اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على أن خبر التواتر لا يولد العلم خلافاً لبعض الناس ، وقد اعتمد القائلون بامتناع ذلك على مسلكين ضعيفين : الأول : أنهم قالوا : لو كان خبر التواتر مولّداً للعلم ، فالعلم إما أن يكون متولداً من الخبر الأخير ، أو منه ومن جملة الأخبار المتقضية : فإن كان الأول ، فهو محال وإلا لتولد منه بتقدير انفراده، وإن كان الثاني ، فهو ممتنع لأن الأخبار متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن سببين ، كما لا يكون مخلوقاً بين ۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.