الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٦٧

الخطأ » . . . إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالة على عصمة الأمة فعل الخطأ والضلال عن فإن قيل : حال ارتدادهم ؛ ليس هم من أمته عليه السلام ؛ فلا تكون الأخبار متناولة لهم .. قلنا : الأخبار دالة على أن أمة محمد لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطأ ، وإذا ارتدت الأمة صدق قول القائل : إن أمة محمد قد اتفقت على الردة ، والردة من الخطأ ، وذلك ممتنع . المسألة الخامسة والعشرون : اختلف العلماء في دية اليهودي ؛ فمنهم من قال : إنها مثل دية المسلم ، ومنهم من قال : إنها على النصف منها ، ومنهم من قال : إنها على الثلث . فمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله عليه ؛ اختلفوا فيه ؛ فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع ، وليس كذلك ، بل الحصر في الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة، فوجوب الثلث مجمع عليه ولا خلاف فيه ، وأما نفي الزيادة ؛ فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه ، بل نفيه عند من نفى إنما هو مستند إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود مانع ، ، أو (۱) في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تقوم الساعـة حـتى لا يـقــال فـي الأرض : الله الله ، وفي رواية : لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله . فظاهر هذا الحديث وما أشبهه يعارض عموم الأحاديث التي استدل بها على عصمة الأمة في إجماعها في أي . عصر إلى أن تقوم الساعة ولكن نصوص الشريعة لا تتناقض ؛ فيجب الجمع بينها ، وذلك بتخصيص عموم أحاديث عصمة الأمة بالحديث المتقدم ونحوه مما دل على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ، وحديث «قبض العلم بقبض العلماء» ، ويرشد إلى ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم ، وفيه : «أن الله يبعث ريحاً لينة عندها تقبض روح كل مؤمن ، ثم ليس في ذلك ما يدل على ردة الأمة . ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.