اختلفوا فيه ؛ فمنهم من جوزه مصيراً منه إلى أنهم غير مكلفين بالعمل
(1)
بما لم يظهر لهم ولم يبلغهم ، فاشتراكهم في عدم العلم لا يكون خطأ ؛ فإن عدم العلم ليس من فعلهم ، وخطأ المكلف من أوصاف فعله .
ومنهم من أحاله مصيراً منه إلى أنهم لو اشتركوا في عدم العلم به ؛ لكان
ذلك سبيلاً لهم ، ولوجب على غيرهم اتباعه ، وامتنع تحصيل العلم به لقوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين ... الآية .
افقاً
والمختار أنه لا مانع من اشتراكهم في عدم العلم به وإن كان عملهم موافـ لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم ، وأما الآية ؛ فلا حجة فيها هاهنا لأن سبيل كل طائفة ما كان من الأفعال المقصودة لهم المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم على ما هو المتبادر إلى الفهم من قول القائل : سبيل فلان كذا ، وسبيل فلان كذا ، وعدم العلم ليس من فعل الأمة ؛ فلا يكون سبيلاً لهم . ، كيف وأنا نعلم أن المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين ، ولو كان عدم العلم بالدليل سبيلاً لهم ؛ لكانت الآية حاثة على متابعته ، والشارع لا يحث على الجهل بأدلته الشرعية إجماعاً ، وأما إن كان عملهم على خلافه ؛ فهو محال لما فيه من إجماع الأمة على الخطأ المنفي بالأدلة
السمعية
المسألة الرابعة والعشرون :
اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام في عصر من الأعصار نفياً وإثباتاً ، ولا شك في تصور ذلك عقلاً ، وإنما الخلاف في امتناعه سمعاً، والمختار امتناعه ؛ لقوله العليم : أمتي لا تجتمع على ضلالة ، أمتي لا تجتمع على (۱) «بالعمل» صوابه : «بالعلم» بدليل ما بعده .
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥