الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٣

معناه . الفصل الثاني في أقسام دلالته وهو إما أن تكون دلالته لفظية ، أو غير لفظية ، واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ ؛ أو إلى بعضه ، فالأول : دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه . والثاني : دلالة التضمن ؛ كدلالة لفظ (1) الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق . والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له وأما غير اللفظية ؛ فهي دلالة الالتزام ، وهي أن يكون اللفظ له معنی ، وذلك المعنى له لازم من خارج ؛ فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ، ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوماً ، ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام والجزء في دلالة التضمن ؛ غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظ . وفي الالتزام لتعريف كونه خارجاً عن مدلول اللفظ ؛ فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ، (۱) فالحيوانية والنطق كل منهما جزء عقلي للإنسان ، وكدلالته لفظ الإنسان على بعض مدلوله الحسي من يد وعين مثلاً . ۳۲ i
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.