الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٢

الأصل الأول: في أنواعه وهي نوعان وذلك لأنه إما أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفرداً أو مركباً . . الأول : في المفرد ، وفيه ستة فصول *** الفصل الأول في حقيقته أما حقيقته ؛ فهو ما دل بالوضع على معنى ، ولا جزء له يدل على شيء أصلاً كلفظ الإنسان ، فإن (إن) من قولنا : إنسان ، وإن دلت على الشرطية فليست إذ ذاك جزء من لفظ الإنسان ، وحيث كانت جزء من لفظ الإنسان لم تكن شرطية ؛ لأن دلالات الألفاظ ليست لذواتها ، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته، ونعلم أن المتكلم حيث جعل (إن) شرطية لم يقصد جعلها غير شرطية ، وعلى هذا ؛ فعبد الله إن جعل علماً على شخص كان مفرداً ، وإن قصد به النسبة إلى الله تعالى بالعبودية ؛ كان مركباً لدلالة أجزائه على أجزاء ۳۱
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.