الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١٤٣

(۱) تعالى ؛ وهو غير مسلم كيف وأنه يلزم منه أن يكون الأمر على ما ذكروه في عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين ، وفي إيجاب عتق عبد من العبيد ، وهو مخالف للإجماع ، وحيث تعذر الوجوب على أحد شخصين لا بعينه إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على ارتباطه بالذم والعقاب على ما سبق في تحديده، وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر ، بخلاف الذم على أحد فعلين لا بعينه ، وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من المعارض الثاني وما بعده إلى آخر التاسع . وعن العاشر أن الواجب على كل واحد من المكفرين خصلة من الخصال (۲) الثلاث لا بعينها ؛ وقد أتى بما وجب عليه وسقط به الفرض عنه ؛ فكان ما أتى به كل واحد واجباً ، لا أن الواجب على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليلزم ما قيل . أعداد وعن الحادي عشر أنا لا نمنع سقوط الواجب دون أدائه ، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون خصال الكفارة كلها واجبة كما كان الوجوب ثابتاً على المكلفين في فرض الكفاية ؛ لأن الإجماع منعقد على تأثيم الكل بتقدير توافقهم على الترك ، ولا كذلك في خصال الكفارة) (۱) تقدم أن رعاية مصالح العباد في شرع الأحكام ما وجب لله تعالى لكمال علمه وحكمته ورحمته بعباده ، وإن قلنا إن ذلك واجب عليه : فهو سبحانه الذي كتبه على نفسه رحمة منه بعباده وإحساناً إليهم . انظر : ( ص ٤٨ - ٦١) (ج٢٠) من «مجموع الفتاوى» جزيئاته . (۲) أي : أتى بالكفارة الواجبة عليه بفعله لخصلة من الثلاث ؛ فإن الكلي يتحقق بفعل جزئي من (۳) فإنه لا يعاقب على الجميع بتقدير تركه الجميع كما تقدم . ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.