(۱)
تعالى ؛ وهو غير مسلم
كيف وأنه يلزم منه أن يكون الأمر على ما ذكروه في عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين ، وفي إيجاب عتق عبد من العبيد ، وهو مخالف للإجماع ، وحيث تعذر الوجوب على أحد شخصين لا بعينه إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على ارتباطه بالذم والعقاب على ما سبق في تحديده، وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر ، بخلاف الذم على أحد فعلين لا بعينه ، وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من المعارض الثاني وما بعده إلى آخر التاسع .
وعن العاشر أن الواجب على كل واحد من المكفرين خصلة من الخصال
(۲)
الثلاث لا بعينها ؛ وقد أتى بما وجب عليه وسقط به الفرض عنه ؛ فكان ما أتى به كل واحد واجباً ، لا أن الواجب على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليلزم
ما قيل .
أعداد
وعن الحادي عشر أنا لا نمنع سقوط الواجب دون أدائه ، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون خصال الكفارة كلها واجبة كما كان الوجوب ثابتاً على المكلفين في فرض الكفاية ؛ لأن الإجماع منعقد على تأثيم الكل بتقدير توافقهم على الترك ، ولا كذلك في خصال الكفارة)
(۱) تقدم أن رعاية مصالح العباد في شرع الأحكام ما وجب لله تعالى لكمال علمه وحكمته ورحمته بعباده ، وإن قلنا إن ذلك واجب عليه : فهو سبحانه الذي كتبه على نفسه رحمة منه بعباده وإحساناً إليهم . انظر : ( ص ٤٨ - ٦١) (ج٢٠) من «مجموع الفتاوى»
جزيئاته .
(۲) أي : أتى بالكفارة الواجبة عليه بفعله لخصلة من الثلاث ؛ فإن الكلي يتحقق بفعل جزئي من
(۳) فإنه لا يعاقب على الجميع بتقدير تركه الجميع كما تقدم .
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢