الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١٤٢

وإن لم فالباري تعالى يعلم ما سيعينه العبد ، فيكون الواجب معيناً عند الله يكن معيناً عند العبد قبل الفعل ، ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين وبين ما ليس واجباً ، وهو محال ، فثبت أن الجميع واجب . العاشر : أنه لو كان الواجب واحداً لا بعينه ، فكفر ثلاثة كل واحد بواحدة من الخصال غير ما كفر به الآخر ؛ لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب دون الباقين ، وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجبا . الحادي عشر : أن الوجوب قد يعم عدداً من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم ؛ كفرض الكفاية ؛ فلا يمتنع أن يعم الوجوب عدداً من العبادات ويسقط بفعل واحدة منها والجواب عن السؤال الأول أن الإجماع من الأمة منعقد على أن المراد من الآية الوجوب لا نفس الإخبار . وعن الثاني : إن حمل الآية على ما ذكروه مع مخالفته لإجماع السلف مما يحوج إلى إضمارات كثيرة في الآية ، وهي ما قدروه من البعض في قولهم : فكفارته إطعام عشرة مساكين ) لبعضهم ، وكذلك في الكسوة والعتق وهو على خلاف الأصل من غير حاجة ، كيف وأنه لو كان كما ذكروه لقال : فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ؛ لوجوب الخصال الثلاث على الجميع بالنسبة إلى الحانثين المذكورين . وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله ١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.