وإن لم
فالباري تعالى يعلم ما سيعينه العبد ، فيكون الواجب معيناً عند الله يكن معيناً عند العبد قبل الفعل ، ويلزم من ذلك التخيير بين الواجب المعين وبين ما ليس واجباً ، وهو محال ، فثبت أن الجميع واجب .
العاشر : أنه لو كان الواجب واحداً لا بعينه ، فكفر ثلاثة كل واحد بواحدة من الخصال غير ما كفر به الآخر ؛ لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب دون الباقين ، وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع
واجبا .
الحادي عشر : أن الوجوب قد يعم عدداً من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم ؛ كفرض الكفاية ؛ فلا يمتنع أن يعم الوجوب عدداً من العبادات ويسقط بفعل واحدة منها
والجواب عن السؤال الأول أن الإجماع من الأمة منعقد على أن المراد من
الآية الوجوب لا نفس الإخبار .
وعن الثاني : إن حمل الآية على ما ذكروه مع مخالفته لإجماع السلف مما يحوج إلى إضمارات كثيرة في الآية ، وهي ما قدروه من البعض في قولهم : فكفارته إطعام عشرة مساكين ) لبعضهم ، وكذلك في الكسوة والعتق وهو على خلاف الأصل من غير حاجة ، كيف وأنه لو كان كما ذكروه لقال : فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة ؛ لوجوب الخصال الثلاث على الجميع بالنسبة إلى الحانثين المذكورين .
وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله
١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١