۲۳
لا يمكنه اثباتها لغيره * وليس لهما أى للصى والمعتوه ولاية ملزمة على انفسهما بالاجماع وأنما هي مجوزة يعنى تصرفهما جائز الثبوت حتى لو انضم اليه رأى الولى يصير ملز ما ولوكان ملز ما ابتداء لم يحتج الى انضمام رأيه اليه * وانماقلنا انها متعدية يعنى او قبلنا خبر هما صارت ولايتهما متعدية الى الغير ملزمة عليه * بمنزلة خبر الكافر فانه لمالم يلزمه موجب ما اخبر به لكونه غير مخاطب بالشرايع كان خبره ملز ما على الغير ابتداء والكافر ليس من اهل الالزام فكذا بخلاف العبد لما قلنا اى فى آخر باب تفسير الشروط وهو قوله والمرأة والعبد من اهل الرواية الى آخره وذلك لانه عاقل بالغ مخاطب مساو للحر في امور الدين فلا يكون الغير، قصودا بخبره بل يلزمه او لاثم يتعدى الى الغير كما فى الشهادة بهلال رمضان فلا يكون هذا من باب الولاية وبالرق ان خرج من اهلية الولاية لم يخرج من اهلية الالتزام ومافيه التزام يساوى العبد الحرفيه لكونه مخاطبا و قوله الاترى متصل بقوله لا يقوم الحجة بخبر هما او بة وله فكيف يثبت متعدية
الصبي
ملزمة * ومعناه ان الصحابة أى بعضهم تحملوا الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاترى ان الصحابة في صغرهم ونقلوها في كبرهم دون صغرهم ولو كانت رواية الصغار حجة لنقلوها
تحملوا في صفر هم
و نقلوا في كبرهم وقد
قال محمد في الكافر
ن صفر هم كما نقلوها فى كبرهم وقد بيناه من قبل * والجواب عن حديث اهل قباء انه قدروى ايضا ان الذى اتاهم انس رضى الله عنه فيحمل على انهما جا اجميعا وانهم اعتمدوا على رواية البالغ وهو انس دون عبد الله بن عمر رضى الله عنه اوكان ابن عمر بالغا يومئذ فانه ابن اربع عشرة سنة يجوز ان يكون بالغا الا ان النبي عليه السلام رده في القتال لضعف بنيته يخبر بنجاسة الماء انه يومئذلا لانه كان صغيرا كذذاكر شمس الائمة رحمه الله قوله ( وقال محمد) الى آخره . فرق محمد لا يعمل بخبره ويتوضأ رحمه الله بين خبر الفاسق والكافر فيما يرجع الى الاحتياط فأوجب الاحتياط وهو الاحتراز من به فان تيم و اراق الماء النجاسة في خبر الفاسق و لم يوجبه في خبر الكافر فقال في الكافر اذا اخبر بنجاسة الماء لا يعمل المخبر فهو احب الى وفى عنه بخبره وان وقع في قلبه صدقه بل يتوضأ بذلك الماء و لكن ان اراق الماء اذا وقع في قلبه صدقه ثم الفاسق جعل تیم بع - كان ذلك احب الى وان تيم من غير اراقة وصلى لا تجوز صلوته والفاسق اذا اخبر نجاسة الاحتياط اصلا الماء و وقع في قلبه صدقه فالاولى ان يريق الماء ثم يتيم فان تيم ولم يرق الماء جازت صلوته ولو توضأ به وصلى من غير ان يتيمم لا يجوز صلوته فأوجب الاحتراز عن النجاسة في مسئلة الفاسق حيث جوز التيمم من غير اراقة ولم يجوز التوضى به وهو معنى قوله جعل الاحتياط اصلا اى بنى الحكم و ه و الجواز و عدم الجواز على الاحتياط ولم يجعل كذلك في مسئلة الكافر حيث لم يجوز التيمم بدون الاراقة وجوز التوضى به * وقيل معناه انه جعل الاحتياط اى التحرى اصلا في خبر الفاسق فان التحرى هو الاحتياط حيث قال يحكم السامع رأيه فلم يجعل خبره حجة ولا هدر ابل جعل التحرى فيه اصلا ولم يجعل الاحتياط الى التحرى اصلا في خبر الكافر حيث لم يعمل بخبره اصلا وذكر الشيخ فى بعض تصانيفه وقد دلت على هذه التقاسيم مسائل ذكرها محمد بن الحسن رحمه الله قال اخبره عدل بنجاسة الماء فانه يجب عليه التيمم ولا يجب الاراقة لان العمل بخبره واجب وفي خبر الفاسق يجب التيم لكن الاراقة افضل لان خبره يوجب العمل بعد التثبت لكن مع شبهة فلقيام شبهة عدم الوجوب اى وجوب العمل امرناه بالاراقة ولوجود اصل الوجوب او جبنا التيمم * وفى خبر الكافر لا يجب التيمم لكن احب الى
الجزء 03 — ص ٢٣