كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٧٥١

r F فقال بعضهم هما مثل قبوله فى الهدايا والوكالات والمضاربات وسائر المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام حيث يجب التحرى فى القسم الاول ولا يجب فى القسم الثانى بل يجوز الاعتماد على خبره مطلقا من غير تحكيم الرأى فقال الا ان الضرورة اى لكن الضرورة غير لازمة الى آخره وكان من حق والصحيح انهما مثل العدل المسلم البالغ الكلام لأن العمل بالاصل ممكن وهو ان الطعام والشراب حلال في الاصل لنقدم ذكر حل الطعام والشراب دون نجاسة الماء و طهارته لكن المسئلتين لما اتفقنا في الحكم قال الماء طاهر في الاصل فيفهم منه ان الاصل فى الطعام والشراب الحل ايضا فلا يجعل الفسق هدرا اى امر الدين اليهمالما باطلا ساقطا بل وجب ضم التحرى اليه بخلاف خبر الفاسق في الهدايا و الوكالات بان قال ان فلانا اهدى اليك هذا الشيء او قال ان فلانا وكلك ببيع هذا الشيء او وكلنى به * ونحوها الكافر لا نقوم حجة يخبرهما ولا يفوض قلنا ان خبر هما لا يصلح ملزماً بحال لان من المعاملات حيث يجوز الاعتماد على خبره من غير وجوب ضم التحرى اليه لأن الضرورة ثمه بسكون الهاء لازمة لان كل من يبعث هدية لا يجد عد لا يبعثها على يديه وكذا في الوكالة الولاية المتعدية فرع وليس فيها اصل يمكن العمل به فجعل الفسق هدرا وجوز قبول قوله مطلقا كخبر العدل للولاية القائمة وليس لهما ولاية ملزمة فكيف يثبت متعدية * وفيه اى فى الفرق وجه اخر وهوان الحل والحرمة فيه معنى الالزام من وجه فلا يجعل خبر الفاسق فيهما معتمدا عليه على الاطلاق حتى ينضم اليه اكبر الرأى وما ذكرنا من المعاملات في حق انفسهما نفك عن معنى الالزام فجاز الاعتماد فيها على خبره مطلقا قوله ( قال بعضهم) كذا انما و انما هى مجوزة نشأ الخلاف من تعدد المعطوف عليه فانه سبق ذكر العدل والفاسق والكافر فذكر محمد في المبسوط واذا حضر المسافر الصلوة ولم يجد ماء الا فى اناء اخبره رجل انه قذر و هو عنده ملزمة وانما قلنا مسلم مرضى لم يتوضأ به وان كان فاسقا فله ان يتوضأ به وكذلك ان كان مستورا فان كان انها متعدية ملزمة الذى اخبره بنجاسة الماء رجلا من اهل الذمة لم يقبل قوله وكذلك الصبي والمعتوه اذا عقلا لان ما تخبر عنه الصى ما يقولان * فقال بعض اصحابنا مراده بهذا العطف ان الصبي كالبالغ اذا كان مرضيا فجعله من امور الدين لا يلزمه عطفا على العدل لا على الكافر بدليل انه قيده بقوله اذا عقلا ما يقولان ولو كان عطفا على لانه غير مخاطب الكافر لم يكن لهذا التقييد فائدة لانهما اذا لم يعقلا مايقولان لم يقبل خبرهما ايضا وهذا فيصير غيره مقصودا لماذ كرنا ان اعتبار الحرية والذكورة الماسقط في هذا الباب سقط اعتبار البلوغ كما في بخبره فيصير من باب المعاملات ، والدليل عليه ان اهل قباء قبلوا خبر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما اخبرهم الالزام بمنزلة خبر بتحويل القبلة الى الكعبة حتى استدار وا كهيئتهم وكان ابن عمر حينئذ صغيرا فانه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اواحد وهو ابن اربع عشرة سنة فرده لصغره الكافر بخلاف العبد لماقلنا و المعتوه مثل وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين * وقال بعضهم مراده العطف على الفاسق حتى وجب الصبى نص على ذلك ضم التحرى الى خبره كما فى خبر الفاسق والمستور و الصحيح ان مراده العطف على الكافر لانه اقرب اليه فلا يجعل عطفاً على الابعد من غير ضرورة لما قلنا يعني في اول باب تفسير الشروط ان من المبسوط خبر هما لا يصلح ملز ما بحال یعنی سوآء انضم اليه التحرى او لم ينضم اليه لان الولاية المتعدية فرع محمد في غير موضع للولاية القائمة الى ثبوت الولاية على الغير فرع الثبوتها على نفسه اذ الاصل في الولايات ولاية المرء على نفسه ثم تتعدى الى غيره عند وجود شرط التعدى لان الولاية قدرة ومن لا يقدر في نفسه (لا)
الجزء 03 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.