كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي — الصفحة ٣٦٧

مهجورا للتعذر انصرفت عينه إلى الجاز وهو اكل ثمره ان كان له ثمرا وثمنه ان لم يكن قوله ( استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ) اختلف الاصوليون في جواز اطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقى ومدلوله المجازى فى وقت واحد فذهب اصحابنا و عامة اهل الادب والمحققون من اصحاب الشافعى وعامة المتكلمين الى امتناعه وذهب الشافعي وعامة اصحابه وعامة اهل الحديث وابو على الجبائي وعبد الجبار بن احمد من المتكلمين الى جوازه * مستروحين في ذلك الى انه لا مانع من ارادة المعنيين جميعا فان الواحد منا قد يجد نفسه مريدة بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين كما يجدها مريدة للمعنيين المتفقين جميعا و نعلم ذلك من انفسنا قطعا فمن ادعى استحالته فقد جحد الضرورة وعاند المعقول * الاترى ان الواحد مناقد يجد في نفسه اذا قال لغيره لا تنكح مانكح ابوك اوقال توضأ من لمس المرأة ارادة العقد والوطئ وارادة المس باليد والوطئ حتى لو صرح به وقال تنكح ما نكح ابوك وطئلو لا عقدا استحالة اجتماعهما وتوضأ من اللمس مسا و وطنا صح من غير استحالة فكذا يجوزان يحمل قوله تعالى ولا تنكحوا مرادين بلفظ واحد ما نكح آباؤكم على الوطئ والمقدوقوله جل جلاله او لمتم النساء على الوطئ والمس باليد من غير استحالة * ويؤيده صحة استثناء كل واحد منهما عن النص مثل ان يقول او لمستم النساء الا ان يكون المس باليد و الا ان يكون بالوطئ واذا صح الاستثناء صحت ارادة الجميع ايضا عند عدمه * قالوا وقد حكى عن سيبويه انه قال يجوز ان يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر عن حاله مثل ان يقول لغير . له الويل فهذا دعاء عليه بالويل وخبر عن ثبوت الويل له وهذان معنيان مختلفان * قالوا وهذا بخلاف ما اذا اريد باللفظ الواحد معنيان متضادان كما اذا اريد بالامر الوجوب والندب او الاباحة او التهديد اواريد بالمشركين الكل والبعض حيث لا يجوز مع صلاحيته لكل واحد لان العمل بهما مستحيل لان كون الفعل واجبا يأتم بتركه يضاد كونه ندبا او مباحالا نأتم بتركه فيستحل الجمع بينهما * وكذا ارادة الكل بضاد ارادة البعض فاما ارادة وجوب الطهر من المس باليد فلايضاد ارادة وجوب الطهر من الجماع فلا يستحيل الجمع فوجب القول بجواز ارادتهما * ولمن ذهب الى امتناعه و جهان * احدهما ان القول بجواز ارادتهما يؤدى الى المحال فيكون فاسدا * وبيان الاستحالة من وجوه احدها ما اشار الشيخ اليه في الكتاب ان الحقيقة ما يكون مستقرا في موضوعه مسعتملافيه والمجاز ما يكون متجاوزا عن موضوعه مستعملا فى غيره والشيء الواحد فى حالة واحدة لا يتصور ان يكون مستقرا في موضعه و متجاوزا عنه ضرورة أن الشيء الواحد لا يحل مكانين * وثانيها انه لوصح الاطلاق عليهما يكون المستعمل مريدا لما وضعت له الكلمة اولا لاستعمالها فيه غير فريد له ايضا للعدول بها عما وضعت له فيكون موضوعها مراد او غير مراد و هو جمع بين النقيضين و الاستحالة في الوجه الاول باعتبار اللفظ وفي الوجه الثاني باعتبار المعنى وثالثها ان استعمال الكلمة فيما هي مجازفيه يوجب اضمار كاف التشبيه لما عرف واستعمالها فيماهي حقيقة فيه لا يوجب ذلك وبين الاضمار وعدمه تناف * ورابعها ان المجاز لا يعقل من 4
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.