4.
لا تسقط عن
المسئلة لانهم فى حيرة فى احكام الشريع وفى تيه الى ان يظهر امامهم الذي ينتظرونه ومن لا يثق بشئ من القرآن فلا يناظر فى صفات كلمات القرآن ولا في احكام القرآن قوله
) و من حكم الحقيقة انه الى ان لفظ الحقيقة * لا يسقط عن المدعى بحال اى يصح
اطلاقه
و من حكم الحقيقة انه على موضوعه ابدا ولا يصح نفيه عنه بحال فاذا اطلق كان مسماه اولى به من غيره * الا المسمى اذا كان مهجورا الاستشاء متصل بقوله لا يسقط عن المسمى بحال يعني اذا كان المسمى مهجورا بحال واذا استعير اى ترك الناس العمل به وارادته عن هذا اللفظ فح يجوز ان يسقط عنه لفظه الموضوع له لا يتناوله لغيره احتمل السقوط عند الاطلاق سواء كان الهجران بالعادة او بالتعذر بل يتعين المجاز * ويصير ذلك اى كونه يقال للوالداب ولا مجهورا دلیل الاستثناء ای نازلا منزلته فيصيرا لمسمى المهجور مستثنى تقدير امن جملة محتملات ينفى عنه بحال ويقال الفظ مع صلاحيته للدخول تحت اللفظ من حلف لا يسكن هذه الدار وهو فيها موجب للجداب مجاز ا و يصح هذا الكلام وجوب الامتناع عن السكنى من زمان الحلف الى آخر العمر لان المصدر الذي دل ان ينفى عنه لما بينا ان عليه قوله لا يسكن نكرة وقعت فى موضع النفى فيعم جميع ما يتصور من السكني في العمر فكان الحقيقة وضع وهذا القياس ان يحنث وان اخذ فى النقلة من ساعته كما قال زفر رحمه الله لوجود حقيقة السكنى مستعار فكانا كالملك بعد الفراغ من اليمين وان قل لفوات شرط البربه وهو استغراق العدم جميع العمر كما لو دخل والعارية الا ان يكون ثم خرج على الفور بعد الانتقال الا انه لا يحنث عندنا استحسانا لان ذلك القدر من السكنى مهجورا فيصير ذلك صار مستثنى عن اليمين لكونه مهجورا في مثل هذا الكلام بدلالة ان مقصود الخالف منع نفسه دلالة الاستثناء كما قلنا عما في وسعه من السكنى اذ اليمين تعقد للبر لا لمحنث ولا يتصور المنع ومحافظة البر الاباخراج فيمن حلف لا يسكن هذا القدر من اليمين فوجب القول به تحقيق المقصوده وصار كانه قال لا اسكن هذه الدار الدار فانتقل من ساعته الازمان الانتقال قوله ( وكمن حلف لا يقتل فلانا وقد كان جرحه قبل ذلك) فـــات وكن حلف لا تقتل المجروح بعد عينه من ذلك الجرح لا يحنث وان وجد الانزهاق الذي به يصير الجرح السابق وقد كان جرح قتلا بعد اليمين لماذ كرنا ان مقصود الحالف منع النفس عما في وسعه من القتل في المستقبل ولا يطلق وقد كان فصار هذا الموت باعتبار انه لم يدخل تحت مقصوده مستثنى من اليمين لكونه مهجورا وقس حلف كن حلف لا عليه مسئلة الطلاق * وكن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاكل من عينه قال بعض مشايخنا يأكل من الدقيق يحنث لان هينه، أكول فيدخل تحت اليمين كاكل الخبز و الاصح انه لا يحنث لان اكل عين الدقيق هجور عادة فصار ذلك دليل الاستثنا ، وينصرف يمينه الى ما يتخذ منه من الخبز و نحوه كذاذكر لا يحنث بالاكل من مينه عند بعض شمس الائمة في اصول الفقة و المبسوط * وذكر فى شرح الجامع الصغير والاصح عندى انه مشايخا واذا حلف يحنث لان الدقيق يتأتى اكل عينه وما هو المقصود بالاكل يحصل باكل عينه وقد تقلى فيؤكل لا يأكل من هذا الشجر ايضا فاذا كان حقيقة لفظه متعار فا ايضا من وجه (قلنا ) يحنث به وفى المبسوط ولو نوى اكل فاكل من عين الشجر الدقيق بعينه لم يحنث باكل الخبز لانه نوى حقيقة كامه * و في شرح الجامع الصغير للقاضى الامام لم يحنث ايضا ومن فخر الدين رحمه الله فان عنى اكل الدقيق صحت نيته فيما فيه تغليط حتى يحنث باكل الدقيق احكام الحقيقة والمجاز ولا يصدق فى صرف اليمين عن الخبز لانه خلاف الظاهر * وكما اذا خلف لا يأكل من هذا الشجر فاكل من عينه لم يحنث يعنى فى شجر لا يؤكل عينه عادة لان اكل عين الشجر لما كان
( مهجورا )
.
الجزء 02 — ص ٤٤