وهو كقوله تعالى : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (۱)
وأما القاضي رحمه الله ، فقد (۲) تمسك بأن الصيغة [ المطلقة ] (٣) قائمة . والحكم الماضي ليس مقترنا بها ، فليس الحظر فيما سبق قرينة حاليةً ، وليس من القيود المقالية . فلزم إجراء الصيغة على حكم الوضع في اللسان
به
•
وقد ذكر القاضي رحمه الله ، في بعض تصانيفه (٤) مسلكاً لطيفاً في كتاب التأويلات (۹) ، فقال : الصيغة لو لم يسبقها حظر فيسوغ حملها على الإباحة ، ولكن على الحامل أن يأتي بدليل يُعضّد التأويل ، بحيث يَتَرفَّى مجرد (۱) الظن عن إشعار الصيغة بالوجوب . وإذا تقدم حظر فالأمرُ في ذلك أخف ، وسيأتي ذلك مقررا . وليس لمن يدعي أن الصيغة على الإباحة متعلق به احتفال ۱۷۳ - والرأي الحقُّ عندي : الوقف في هذه الصيغة فلا يمكن القضاء على مطلقها وقد [ تقدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة] (٧)
(۱) سورة المائدة : ٢ .
(۲) في ع : ، ت : فإنه تمسك .
( ٤ ) في ع : مصنفاته .
(۳) مزيدة من
(٥) من كتب الباقلاني ولم يشر إليه أبو ريدة وزميله فيما كتباه عن مؤلفات القاضي في نشرهما للتمهيد . ) أو لعله جزء من كتاب التقريب )
(٦) ت : يسترقي مجرد الظن على إشعار .
(۷) عبارة د : قدم الحظر بالإيجاب وبالإباحة ، والمثبت من : ع
-
٢٦٤
-
ص ٢٦٤