البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٦٤

وهو كقوله تعالى : ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (۱) وأما القاضي رحمه الله ، فقد (۲) تمسك بأن الصيغة [ المطلقة ] (٣) قائمة . والحكم الماضي ليس مقترنا بها ، فليس الحظر فيما سبق قرينة حاليةً ، وليس من القيود المقالية . فلزم إجراء الصيغة على حكم الوضع في اللسان به • وقد ذكر القاضي رحمه الله ، في بعض تصانيفه (٤) مسلكاً لطيفاً في كتاب التأويلات (۹) ، فقال : الصيغة لو لم يسبقها حظر فيسوغ حملها على الإباحة ، ولكن على الحامل أن يأتي بدليل يُعضّد التأويل ، بحيث يَتَرفَّى مجرد (۱) الظن عن إشعار الصيغة بالوجوب . وإذا تقدم حظر فالأمرُ في ذلك أخف ، وسيأتي ذلك مقررا . وليس لمن يدعي أن الصيغة على الإباحة متعلق به احتفال ۱۷۳ - والرأي الحقُّ عندي : الوقف في هذه الصيغة فلا يمكن القضاء على مطلقها وقد [ تقدم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة] (٧) (۱) سورة المائدة : ٢ . (۲) في ع : ، ت : فإنه تمسك . ( ٤ ) في ع : مصنفاته . (۳) مزيدة من (٥) من كتب الباقلاني ولم يشر إليه أبو ريدة وزميله فيما كتباه عن مؤلفات القاضي في نشرهما للتمهيد . ) أو لعله جزء من كتاب التقريب ) (٦) ت : يسترقي مجرد الظن على إشعار . (۷) عبارة د : قدم الحظر بالإيجاب وبالإباحة ، والمثبت من : ع - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.