البرهان في أصول الفقه (ت_ الديب) — الصفحة ٢٦٣

واجباً ، بل هي جارية على عوائد مطردة فهذا المقدار لم نجد بداً من التنصيص (۱) عليه في قرائن الأحوال ثم إذا لم نطمع في تجنيسها ، فلا [ نَتَشَعَبُ ] (٢) في تفاصيلها مسائل. وأما قيود المقال بألفاظ لغوية فيفهمها (٣) من يعرف العربية وإذا تمهد ما ذكرناه فنرسم بعده مسائل تترى إن شاء الله عز وجل. مسألة : ۱۷۲ - ما ثبت فيه الحظر ثم ورد فيه صيغة الأمر فهل يكون الحظر السابق قرينةً في صرف الصيغة عن قضية الإيجاب على رأي من يراه ؟ . اضطرب الأصوليون فيه ، فذهب بعضهم إلى أن الصيغة المطلقة فيما تقدم الحظر فيه محمولة على رفع الحظر والحرج الله وقال القاضي رحمه : لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مُجْرَاةٌ على الوجوب وقال قائلون: إن وَرَدَ الحظرُ مؤقتاً وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي الإباحة (4) ، والغَرَضُ من مساق الكلام مــد الحظر إلى غاية (۱) ع ، ت : من التنبيه (۲) في د : تشعب . وع : نشعب . والمثبت من (۳) في ع : يفهمها ، وفي ت : فألفاظ لغوية يفهم . ( ٤ ) في ع : للإباحة ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.