واجباً ، بل هي جارية على عوائد مطردة
فهذا المقدار لم نجد بداً من التنصيص (۱) عليه في قرائن الأحوال ثم إذا لم نطمع في تجنيسها ، فلا [ نَتَشَعَبُ ] (٢) في تفاصيلها مسائل. وأما قيود المقال بألفاظ لغوية فيفهمها (٣) من يعرف العربية وإذا تمهد ما ذكرناه فنرسم بعده مسائل تترى إن شاء الله عز وجل.
مسألة :
۱۷۲ - ما ثبت فيه الحظر ثم ورد فيه صيغة الأمر فهل يكون الحظر السابق قرينةً في صرف الصيغة عن قضية الإيجاب على رأي من يراه ؟ .
اضطرب الأصوليون فيه ، فذهب بعضهم إلى أن الصيغة المطلقة
فيما تقدم الحظر فيه محمولة على رفع الحظر والحرج
الله وقال القاضي رحمه : لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت
بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مُجْرَاةٌ على الوجوب
وقال قائلون: إن وَرَدَ الحظرُ مؤقتاً وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي الإباحة (4) ، والغَرَضُ من مساق الكلام مــد الحظر إلى غاية
(۱) ع ، ت : من التنبيه
(۲) في د : تشعب . وع : نشعب . والمثبت من (۳) في ع : يفهمها ، وفي ت : فألفاظ لغوية يفهم .
( ٤ ) في ع : للإباحة
٢٦٣
-
ص ٢٦٣