..
فلا خلاف في وجوب اتباعهم ، وقد بين تعالى ذلك في الآية نفسها ، ولم يدعنا في لبس ، فقال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) فأسقط تعالى عند التنازع الرد الى أولى الأمر، وأوجب الرد الى القرآن والسنة فقط ، وانما أمر بطاعة أولى الأمر منا ما لم يكن تنازع . وهذا هو قولنا.
ولله الحمد .
*
سنده ، ولو صح
وأما الرواية : ( إن معاذاً سن لكم ) فقد قلنا : انه حديث لا يصح : لما كانت لهم فيه حجة ، لان الدخول مع الامام كيف وجد ليس من قبل أن معاذاً فعله ، لكن من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صوبه وأمر به ، بقوله عليه السلام : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنموا ، وإلا فقد فعل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه السلام ونهاه عن العودة ، فلو كان ما فعل معاذ سنة ، لكان تطويله الصلاة إذ أم الناس سنة ، أنه ليس فعل معاذ ولا غيره سنة إلا حتى يأمر بها النبي
وهذا خطأ
، فصح أ
*
صلى الله عليه وسلم ويصححها . وهذا قولنا لا قولهم وأما الرواية : « اقتدوا باللذين من بعدى » فحديث لا يصح، لانه مروى عن مولى لربعي مجهول (۳) ، وعن المفضل الضبي وليس بحجة ، كما حدثنا احمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا محمد بن جرير ثنا عبد الرحمن بن الاسود الطفاوي ثنا محمد بن كثير الملائى ثنا المفضل الضي عن ضرار بن
حسن
ص
(1) كلا بل هو حديث صحيح رواه الترمذى ( ج ۲ وقال « حديث » وهلال مولى ربعي ذكره ابن حبان في الثقات . وقد اختلف فيه على عبد الملك ابن عمير فقال بعضهم لا عن عبد الملك عن ربعي بن حراش ، وقال بعضهم ( عن عبد الملك عن هلال مولى ربعي عن ربعي ( والأول أصح وأكثر ، وقد اختلف هذا الاختلاف في رواية سفيان الثورى وسفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير. ولذلك قال الحاكم في المستدرك بعد أن رواه بأسانيد كثيرة : ( هذا حديث من أجل ما روى في فضائل الشيخين ، وقد أقام هذا الاسناد عن الثوري ومسعر بحي الحمانى وأقامه أيضا عن . مسمر وكيع وحفص بن عمر الايلى، ثم قصر بروايته عن ابن عيينة الحميدى وغيره وأقام الاسناد عن ابن عيينة اسحق بن الطباع فتبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث » ( ج ۳ ص ٧٥ ) ووافقه الذهبي على تصحيحه
على
الجزء 06 — ص ٨٠