الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٨٥

- - ويقال لهم - في احتجاجهم بما روى من الامر بالتزام سنة الخلفاء الراشدين المهديين - : هذا حجة عليكم ، لانسنة الخلفاء الراشدين المهديين كلهم . خلاف منهم - أن لا يقلدوا أحداً ، وأن لا يقلد بعضهم بعضا ، وأن يطلبوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدوها فينصرفوا اليها ويعملوا بها، وقد أنكر عمر رضى الله عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة في الحج ، فلما أفتاه قال له الرجل: هكذا أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضر به عمر بالدرة وقال له : سألتني عن شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أخالفه . رويناه من طريق عبد الرزاق * وقال عمر رضى الله عنه : ان الرأى منا هو التكلف ، وان الرأى من النبي صلى الله عليه وسلم كان حقاً . · قال أبو محمد : فمن كان متبعاً لهم فليتبعهم في هذا الذي اتفقوا فيه من ترك التقليد ، وفيما أجمعوا عليه من أتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيما هوا عنه من التكلف ، فانه يوافق بذلك الحق وقول الله تعالى وقول رسوله عليه السلام ، وهؤلاء الخلفاء قد خالفهم من في عصرهم ، فقد خالف عمر زيد وعلى وغيرهما ، وخالف عثمان عمر ، وخالف عمر أبا بكر في قضايا كثيرة ، فما منهم أحد قال لمن خالفه : لم خالفتني وأنا امام ؟ فلو كان تقليدهم واجباً لما تركوا أحداً يعمل بغير الواجب * وأما تمويه من احتج بقوله تعالى : ( وأولى الأمر منكم) فهذه الآية مبطلة للتقليد ابطالا لاخفاء به ، وهي أعظم الحجج عليهم ، لأنه تعالى انما أمر بطاعتهم فيما نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في غير ذلك (۱) وان قالوا: بل فيما قالوه باجتهادهم، قلنا: قد سلف منا ابطال هذا الظن، ثم لو سلم ذلك لما وجب ذلك الا في جميعهم، لا في بعضهم، لأن الله عز و جل لم يقل و بعض أولى الأمر لم منكم، وانما أمرنا باتباع أولي الامرمنا ، وهم أهل العلم كلهم ، فاذا أجمعوا على أمرها (۱) هذا خطأ فى تفسير معنى أولى الامر . وقد بينا ذلك في هامش « ج ٤ ص ١٣٥ ) من هذا الكتاب
الجزء 06 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.