الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٨٣

تعالى : ( اليوم اكملت لكم دينكم ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا ) -: يبطل هذا الوجه الفاسد ، ويوجب أن ما كان حراماً حينئذ فهو حرام الى يوم القيامة ، وما كان واجبا يومئذ فهو واجب الى يوم القيامة ، وما كان حلالا يومئذ فهو حلال الى يوم القيامة وأيضاً فلو كان هذا ، لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم ، ولابد من ذلك ، فلسنا حينئذ متبعين لـ نتهم ، فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فيه شاؤا أو أبوا . ولقد أذكرنا هذا مفتيا كان عندنا بالاندلس ، وكان جاهلا ، فكانت عادته أن يتقدمه رجلان، كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت ، فكان يكتب تحت فتياهما : أقول بما قاله الشيخان ، فقضى أن ذينك الشيخين اختلفا ، فلما كتب تحت فتيا هما ما ذكرنا ، قال له بعض من حضر : إن الشيخين اختلفا ? ! فقال : وأنا أختلف باختلافهما !! قال أبو محمد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق الا الوجه الثالث ، أخذ ما أجمعوا عليه ، وليس ذلك الا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم ، وفي تتبعهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بها وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما أن يكون عليه السلام أباح أن يسنوا سننا غير سننه ، فهذا ما لا يقوله مسلم ، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتدو حل دمه وماله ، لان الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلا، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أباح أن يحرموا شيئا كان حلالا على عهده عليه السلام الى أن مات ، أو أن يحلوا شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وهو حر مه
الجزء 06 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.