الله عنه فقد رام من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له وجه خطئه فيما عبر، فلم يفعل عليه السلام* وأما ما تعلقوا به مما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لأبي بكر وعمر : ( لولا اختلافكما على ما خالفتكما » فأول ذلك أن هذا خبر لا يصح ، ولو صح لسكان حجة في ابطال تقليدها ، لان الامر الموجود فيهما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخذ برأيهما في أمور الدنيا ، ففرض علينا اتباعه عليه السلام ، وأن لا نأخذ بقولهما في أمور الشريعة . وهذا بين وأما قوله عليه السلام : « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين (۱) ) فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه ، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه ، وهذا ما لا سبيل اليه ، ولا يقدر أحد عليه ، إذ فيه الشيء وضده ، ولا سبيل الى أن يورث أحد الجد دون الاخوة ، بقول أبي بكر وعائشة ، ويورثه الثلث فقط وباقي ذلك للاخوة على قول عمر ، ويورثه السدس وباقيه للاخوة على مذهب علي ، وهكذا في كل ما اختلفوا فيه ، فبطل هذا الوجه ، لانه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه . فهذا وجه *
أو يكون مباحا لنا أن نأخذ بأي ذلك شئنا ، وهذا خروج عن الاسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا الى اختيارنا ، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء ، ويحرم أحدنا ما يحلله الآخر ، وقول الله
(۱) رواه الامام أحمد في مسنده مطولا بأسانيد مختلفة ( ج ٤ ص ١٢٦ - ١٢٧ ) ورواه أبو داود في سننه عن أحمد ( ج ٤ ص ٣٢٩ . ٣٣٠ ) ورواه الداري ( ص ۱۸) ورواه الحاكم في المستدرك بأسانيد مختلفة ( ج ١ - ۹۸ ) ورواه الترمذى ( ج ۲ ص
۱۱۲ - ۱۱۳ ) ورواه ابن ماجه ( ج ۱
ص
ص
۱۰
۹۵
١١ ) ونسبه الحاكم في المستدرك
الى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للبخاري - وهو غير كتاب الاعتصام الذى هو
أبواب الجامع الصحيح وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي
و أحد
الجزء 06 — ص ٧٦