الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٧٦

: النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يأمرنا ربنا باتباعه بلا دليل يصحح قوله ، لكن عز لان فلاناً قاله فقط ، فهذا هو الذى يبطل ، ولكن من لا يتقى الله وجل - ممن قد بهره الحق ، وعجز عن نصره الباطل، وأراد استدامة سوقه ، ولا يبالى الى ما أداه ذلك - : أوقع على اعتقاد الحق الذي قد ثبت برهانه اسم التقليد ، فسمى الانقياد لخبر الواحد تقليداً ، وسمى الاجماع تقليداً ، وسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر باتباعه من ملة ابراهيم عليـــه السلام تقليداً. فان أرادوا منا تصحيح هذه المعانى فهي صحاح، لقيام النص بوجوبها، وان أرادوا أن يتطرقوا بذلك الى تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة فذلك حرام و باطل ، وليس في اتباع ملة ابراهيم ما يوجب اتباع مالك وأبي حنيفة والشافعي ، لأنهم غير ابراهيم غير ابراهيم المأمور باتباعه ، ولم نؤمر قط باتباع هؤلاء المذكورين، وانما هذا بمنزلة من سمى الخنزير كبشا ، وسمى الكبش خنزيرا ، فليس ذلك مما يحل الخنزير ويحرم الكبش . وكذلك انما نحرم اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ، ونوجب اتباع ما قام الدليل على وجوب اتباعه ، ولا نلتفت الى من مزج الأسماء ، فسمى الحق تقليداً ، وسمى الباطل اتباطا . وقد بينا قبل وبعد أن الآفة العظيمة انما دخلت على الناس - وتمكن بهم أهل الشر والفسق والتخليط والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم - : فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعانى الواقعة تحتها ، ولذلك دعونا في كتبنا الى تمييز المعاني ، وتخصيصها بالاسماء المخلفة ، فان وجدنا في اللغة اسما مشتركا حققنا المعالي التي تقع تحته، وميزنا كل معنى منها بحدوده التي هي صفاته التي لا يشاركه فيها سائر المعاني ، حتى يلوح البيان ، فيهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة، والله تعالى يلبس على من لبس على الناس. وبالله تعالى التوفيق . واحتجوا بما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بن عون الله ثنا
الجزء 06 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.