الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٧٥

- ۶۹ - — واحتجوا أيضا بالأعمى يدل على القبلة ، وبالراكب في السفينة يدله الملاحون على القبلة وعلى الوقت قال ابو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه من باب قبول الخبر ، لامن باب قبول الفتيا فى الدين بلا دليل ، ولا من باب تحريم أمر كان مباحاً ، أو ايجاب فرض لم يكن واجبا ، أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذي ذكروا ليس تقليداً ، وانما هو اخبار ، والناس مجمعون على قبول خبر الواحد في أشياء كثيرة : منها الهدية ، وحال ادخال الزوج على الزوجة ، وقبول ( قول ) (۱) المرأة الذمية والمسلمة : انها طاهر فيستباح وطؤها (۲) بعد تحريمه بالحيض له وغير ذلك ، فقبول الأعمى لخير المخبر له عن الوقت والقبلة - اذ وقع تصديقه ـ أمر قد قام الدليل على صحته ، بل أكثر هذه الامور توجب العلم الضرورى بالجبلة . وبطل أن يكون ما ذكروا تقليداً - واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( واتبع ملة ابراهيم حنيفا ) قال ابو محمد : وهذا من القحة ما هو ! لان الشيء الذي يأمر به الله ليس تقليداً ولكنه برهان ضرورى، والتقليد انما هو اتباع من لم يأمرنا عز وجل باتباعه . وانما التقليد الذى تخالفهم فيه : هو أخذ قول رجل ممن دون فيذهب 42.0 عن أبي الاحوص ع حوص عن ابن مسعود قال : كنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يدعى الى الطعام بغيره ، وهو فيكم اليوم المحقب دينة الرجال » ثم رواه بإسناد آخر عن يونس عن سفيان وهو ابن عينية ، وابو الزعراء هو عمرو بن عمرو - ويقال ابن عامر ـ الجشمي وأبو الاحوص عمه . وفي لسان العرب : ( الامعة والامع الذي لا رأى له ولا عزم فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا ينبت على شيء والهاء فيه للمبالغة ، ثم نقل عن ابن مسعود كنا نعد في الجاهلية الامعة الذى يتبع الناس الى الطعام من غير أن أدق مما نقله ابن عبد البر . ونقل في اللسان أيضا عن ابن مسعود : « قيل وما الامعة ? < قال الذي يقول أنا مع الناس » (۱) لفظ «قول» سقط من الاصل وهو لازم لـ ياق الكلام (۲) في الاصل وطئها وهو لحن يدعي » وهذا
الجزء 06 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.