الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٤٣

۳۷ - أري الحق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك أبداً * وأيضاً فلو صح لكان لا يخلو من لكان لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون ذلك لمعاذ وحده، فيلزمهم أن لا يتبعوا رأى أحد إلا رأى معاذ ، وهم لا يقولون هذا . أو يكون المعاذ وغيره ، فان كان ذلك فكل من اجتهد رأيه فقد فعل ما أمر به ، واذ الأمر كذلك فان كل من فعل ما أمر به فهم كلهم محقون ليس أحد منهم أولى بالصواب من آخر، فصار الحق على هذا في المتضادات ، وهذا خلاف قولهم، وخلاف المعقول ، بل هذا المحال الظاهر ، وليس حينئذ لأحد أن ينصر قوله بحجة ، لأن مخالفه أيضاً قد اجتهد رأيه ، وليس في الحديث الذي احتجوا به أكثر من اجتهاد الرأى ولا مزيد ، فلا يجوز لهم أن يزيدوا فيه ترجيحا لم يذكر في الحديث. وأيضاً فليس أحد أولى من أحد هذا ، فلكل واحد منا أن يجتهد برأيه ، فليس من اتبعوا أولى من غيره ، المحال البين أن يكون ماظنه الجهال في حديث معاذ – لو صح – من أن يكون عليه السلام يبيح لمعاذ أن يحلل برأيه ، ويحرم برأيه ، ويوجب الفرائض برأيه ، ويسقطها برأيه ، وهذا مالا يظنه مسلم ، وليس في الشريعة شيء غير ما ذكرنا البتة * مع ومن . وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقع الله عليه وسلم ما تقع فيه المشورة منه ، وفرق بينه و بين الدين كما حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا أبو بكر ابن مفرج القاضى ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا عمرو بن على ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال: ما هذه الأصوات ؟ قالوا : النخل يؤبرونه ، فقال : لو لم يفعلوا الصلح، فأمسكوا عنه فصار شيصا ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم ، وان كان شيئاً من أمر دينكم فالي » * و به الى البزار : ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس
الجزء 06 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.