الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩٤٢

(1). جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولا قضى به الصالحون ؟ قال: أوم الحق جهدي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي جمل رسول رسول الله يقضى بما يرضى به رسول الله فلم يذكر : « اجتهد رأيي» أصلا، وقوله : « أؤم الحق » هو طلبه للحق حتى يجده حيث لا توجد الشريعة إلا منه ، وهو القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم . ) على أننا قد حدثنا احمد بن محمد الطلمنكى تا احمد بن عون الله ثنا ابراهيم ابن احمد بن فراس ثنا احمد بن محمد بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن راهويه قال قال سفيان بن عيينة : اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقول برأيه * وأيضا فانهم مخالفون لما فيه، تاركون له، لان فيه أنه يقضي أولا بما في كتاب الله ، فان لم يجد فى كتاب الله فحينئذ يقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم على خلاف هذا، بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة، وإما لروايه فاسدة، كما تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن لرواية جاءت بالغسل ، وكما تركوا الوصية للوالدين والاقربين لرواية جاءت : « لا وصية لوارث » ، وكما تركوا جلد المحصن وهو نص القرآن لظن كاذب في تركه ، ومثل هذا كثير ، فكيف يجوز لذي دين أن يحتج بشيء هو أول مخالف له ! * وبرهان وضع هذا الخبر وبطلانه هو أن من الباطل الممتنع أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فان لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول قول ربه تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) وقوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) الثابت عنه عليه السلام من تحريم القول بالرأي في الدين مع من قوله عليه السلام: «فاتخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا» تم لو صح لسكان معنى قوله : ( أجتهد رأيي ( انما معناه أستنفد جهدي حتى الله ، وهو يسمع (1) هذا تأويل غير مقبول ، ولا فرق في المعنى بين الاجتهاد في قصد الحق وبين الاجتهاد في الرأى ، وقد ورد عن ابن مسعود رد أثر بمعنى هـذا الحديث رواه النسائي ( ٢ : ٣٠٦ ) I
الجزء 06 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.