الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩١١

ولعمري إن أولى الناس أن لا يحتج بهذا الحديث من يرى قول الله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( ليس فرضا ، بل قالوا المتعة ليست بواجبة فقد صرحوا بأن كون المرء من المتقين ليس عليه بواجب لا سيما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الايجاب ، وفي الآية التي تلونا لفظ معنى الفرض بقوله تعالى ( حقا على المتقين ( وكل مسلم لفظ بالتوحيد اتقى النار فهو متق ، إلا أن لفظ المتقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة الخوف كما أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فهو صالح ومن فعل فضلا فهو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صالح وفاضل إلا بعد أن يبلغ الغاية التي تمكنه من استعمال الطاعات والورع . من ومعاذ الله أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام المذكور إلا على هذا الوجه - هذا ان صح عنه - لأنه لو كان ظن خصومنا في هذا الحديث حقاً لكان نصه عليه السلام على ترك ما لا بأس به أعظم الحكم بأنه أعظم الناس ، لأن ما لا بأس به هو المباح فعله ، فكان على هذا الظن الفاسد يكون المباح محظوراً ، وهذا فاسد لا يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إلا جاهل أو كافر ، لانه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الشيء للناس ونهيهم عنه في وقت واحد وهذا محال لا يقد وعليه أحد ، قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( وليس استباحة الشيء وايجاب الامتناع منه في وقت واحد في وسع أحد، فالله تعالى قدأ كذب من ظن هذا الظن ان معنى هذا الحديث - لو صح – إنما هو على الحض لاعلى الايجاب ، فلو كان المشتبه حراماً وفرضاً تركه لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ، ولكنه عليه السلام لم يفعل ذلك، لكنه حض على تركه وخاف على مواقعه أن يقدم على الحرام ، ونظر ذلك عليه السلام بالرائع حول الحمى، فالحمى هو الحرام ، وماحول الحمى ليس من الحمى والمشتبهات ليست من الحرام ومالم يكن حراما فهو حلال، وهذا في غاية البيان ، وهذا هو الورع الذي يحمد فاعله ويؤجر ، ولا يذم تاركه ولا يأتم ، مالم يواقع الحرام البين وصح
الجزء 06 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.