الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٩١٠

-- وهو حامل نجاسة وهذا ما لا يحل . وكذلك القول في ثوبين أحدهما نجس بيقين لا يعرف بعينه ، وسائر الفاظ من ذكرنا على ما لا يتيقن فيه تحريم ولا تحليل ، وأما ما يوقن تحليله فلا يزيله الشك عن ذلك ، ولا معنى لقول من قال هذا على المقاربة كما قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق، وهذا هو الذي لا يجوز غيره إذ لا يجوز صرف الآية عن ظاهرها بالدعوى . ومن روي في حديث النعمان الذي ذكرنا لفظة « أوشك » فهو زائد على ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة ، فكيف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها من هو أجل من زكريا ومثله وهما ابن عون وأبو فروة ، وبهذا تتألف الاحاديث وطرقها ويصح استعمال جميع أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق * فان تعلقوا بما حدثناه صاحبنا أحمد بن عمر بن أنس المذري قال أنا أحمد بن على الكسائي بمكة أنا أبو الفضل العباس ابن محمد بن نصر الرافقى ثنا هلال بن العلاء الرقى ثنا ابراهيم بن سعيد ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل عن عبد الله (۱) بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس كلاهما عن عطية السعدى وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس» * فالقول فى هذا الحديث كالقول في حديث النعمان سواء سواء وإنما هو حض لا إيجاب * وقد علمنا أن من لم يجتنب المتشابه وهو الذي لا بأس به فليس أهل الورع ، وأهل الورع هم المتقون لان المتقين جمع متق والمتقى الخائف ومن خاف مواقعة الحرام فهو الخائف حقا * من (۱) في الاصل « يزيد بن يزيد الدمشقى » وهو خطأ . انظر ترجمة عبد الله بن يزيد في التهذيب ( ٦ : ٨٢ ) . وأبو عقيل اسمه عبد الله بن عقيل . وأبو النصر هو هاشم بن القاسم . والحديث رواه ابن ماجه (۲) : (۲۸۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي النضر بهذا الاسناد . ونسبه ابن رجب في جامع العلوم (٥٢) الى البرمذى أيضا . ورواه الحاكم في المستدرك ( : ٣١٩ ) وصححه ووافقه الذهى في مختصره
الجزء 06 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.