الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٨٤

بقيت محصنة إلا زنت لتمسخ كوكباً، والتي ذكر فيها أن يوسف عليه السلام قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من امرأته ، وقدنزه الله تعالى أنبياءه عن ذلك ، وهذا كثير جداً . وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جرح العجماء جبار ، ولا ينسند حديث ناقة البراء أصلا (۱) ، وانما هو منقطع من جميع جهاته ومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى: « قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ، وهذا ساقط بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ( لا صمت يوماً الى الليل وبالجملة فلم نؤمر بالصمت ، ومن صمت عن غير الواجب من الكلام والمستحب من الذكر فقد أحسن ومنها قوله تعالى : ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، فاحتج بهذا قوم في الحكم بالقرعة ثم جعلوا ذلك حكما في المستلحق من الأولاد ، وفى المشكوك في طلاقها من النساء وفى غير ذلك ، وهذا لا يلزم بل يبطل من وجهين : أحدهما ان هــذاقياس والقياس باطل ، والثاني أنه غير مأمور به في شريعتنا و من شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى : «اخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ، ونحن لا نخلع نعالنا في الارض المقدسة . ومنها قوله تعالى ( حرمنا (٢) كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» قال أبو محمد : وهذا لاخلاف في أنه منسوخ ، وان الله تعالى قد أحل لهم كل ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : ( وطعامكم حل لهم » (۱) حديث ناقة البراء ، أنها دخلت حائطا فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وان حفظ الماشية بالليل على أهلها وان ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها. رواه احمد في المسند (٤) ص ٢٩٥ ) ورواه أيضا الشافعى وابو داوود والنساني وابن ماجه » انظر فتح البارى ( ج ۱۳ ص ۲۲۷ - (۲) في الاصل ( حرمنا عليهم كل » وهو خطأ فاحش (٢٢٩ -
الجزء 05 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.