صدق في ذلك ، ولا إنه أقيد به ، وكل من زاد على ما في القرآن شيئا بغير نص من الرسول عليه السلام فقد أتى عظيمة . وحتى لوصح كل هذا لما كانت له فيه ححة أصلا ، لان ذلك كان يكون معجزة واحياء ميت ، ومن عاد من الآخرة فلا شك في أنه لا يقول الا الحق ، واما الاحياء فيما بيننا فالكذب غير مأمون عليهم ، ودعوى الباطل . وهم لا يصدقونه فى درهم يدعيه ولا في درهم يقربه لوارث ، ويصدقونه فى الدم الذي يوجب قتل عدوه عندهم أو أخذ ماله في الدية ونحن الآن إن شاء الله تعالى نذكر كل ما في القرآن من شرائع النبيين عليهم السلام قبلنا ، ونبين ما اتفق على تركه منها ، وما اختلف في الاخذ منها ثم نذكر ان شاء الله تعالى حجج الآخذين بها والمانمين منها وبالله تعالى التوفيق . فمن شرائع سليمان عليه السلام قول الله تعالى : ( وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا عذبنه عذابا شديداً أو لا اذبحنه (۱) أو ليأتيني بسلطان مبين » . قال أبو محمد: وهذا لا خلاف بيننا في سقوط عقاب الطير وإن أفسدت علينا ومنها قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان » قال أبو محمد : هذا مما اختلف فيه فادعى قوم فيها دعاوى من أن سليمان عليه السلام كلف أصحاب الغنم جبر ما أفسدت من الزرع أو الكرم ليلا ، وهذا باطل لانه ليس ذلك في الآية ، ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكر في بعض التفاسير التي لا تصح ، وذلك من نحو ماذكر فيها ان ملكين زنيا وقتلا النفس التي حرم الله تعالى وشربا الخمر ، وقد نزه الله تعالى الملائكة عن ذلك ، وان الزهرة كانت زانية فسخت كوكباً مضيئاً يهتدى به في البر والبحر، حتى أدت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالحاد الى أن قال: لو كان هذا لما
(۱) نقرأ ( لأذبحنه ، ولكن تزاد الف قبل الذال اتباعا لرسم المصحف
>
الجزء 05 — ص ١٦٦