171
و تحريم الحكم بها . وبالله تعالى نتأيد
فأما
شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله
عليه وسلم فالناس فيها على قولين : فقوم قالوا : هي لازمة لنا مالم ننه عنها، وقال آخرون : هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشي منها الا أن نخاطب في
ملتنا بش موافق لبعضها فنقف عنده ، اثماراً لنبينا صلى الله عليه وسلم ، لا اتباعا للشرائع المحالية قال أبو محمد : وبهذا نقول، وقد زاد قوم بيانا فقالوا : الاشريعة ابراهيم
صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد أما شريعة ابراهيم عليه السلام فهي هذه الشريعة التي نحن عليها نفسها، والبراهين على ذلك قائمة سنذكرها ان شاء الله تعالى. وانما الاختلاف الذي ذكرنا في ما كان من شرائع الانبياء عليهم السلام موجودا نصه في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما ماليس في القرآن ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فما نعلم من يطلق إجازة العمل بذلك ، الا أن قوما أفتوا بها في بعض مذاهبهم ، فمن ذلك تحريم بعض المالكيين لما وجد من ذبائح اليهود ملتصق الرئة بالجنب، وهذا مما لانص في القرآن ولا في السنة على أنه حرم على اليهود؛ نعم ولا هو أيضا متفق عليه عند اليهود ، وانما هو شيء انفردت به الربانية منهم، وأما العافانية والعيسوية والسامرية فانهم متفقون على اباحة أكله لهم . فتحرى هؤلاء القوم - وفقنا الله واياهم - أن لا يأكلوا شيئا من ذبائح اليهود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف ، وأشفقوا من مخالفة هلال
وشماى شيخي الربانية . وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ومن ظريف ما وقع لبعضهم في هذا الباب ، وسمجه وشنيعه الذي ينبغي لاهل العقول أن يستجير وا بالله عز وجل من مثله - : أن اسمعيل بن اسحق قال في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين : إنما فعل ذلك عليه
الجزء 05 — ص ١٦١