قال أبو محمد رحمه الله : فهذا كله لا يعارض ماذكرنا البتة ، وإنما معناه أن أحدا لا يحمل إثم غيره ولا وزره ، الا أن يكون من ذلك العمل السوء فله مثل إنم صانعيه أبدا ، لان الآى مضاف بعضها الى بعض ، وقد قال تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ، وأخبر عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول كفل منه لانه أول من سن القتل. فمعنى الآى الأول أن الله لا يلقى إنم أحد على برى منه ، وأما من استن الشر ورتبه فله حظ من كل فعل يوافق ماسن، وكذلك من سن الخير أبدا . فلا يلحق عمل احد أحدا أبدا الا ما جاء به النص، فيصير حينئذ فعلا مأمورا به من كلف أداه ، يؤجر على فعله ويأثم بتركه ، كسائر ما أمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل
الباب الثالث والثلاثون
في شرائع الانبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا الا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط ؟
قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها ، والتي لا حكم في شي من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه التي غلط بها قوم فى الديانة ، فحكموا بها وجعلوها أدلة وبراهين ، وليست كذلك ، والصحيح أنه لا يحل الحكم بشى منها في الدين . وهى سبعة أشياء شرائع الانبياء السالفين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والاحتياط ، والاستحسان، والتقليد والرأى ، ودليل الخطاب ، والقياس ، وفيه العلل ، ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون هذه الاوجه بابا بابا ، ومبينون وجه سقوطها
الجزء 05 — ص ١٦٠