الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٧٣

وهو مع إنه لاجزاء عليه ، لقوله تعالى في آخر الآية : «ومن عاد فينتقم الله منه» والنقمة لا تقع الا على عاص ، ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله ، ذلك ذاكر لا حرامه عالم بانه منهى عن قتله في تلك الحال ، هذا ما لا خلاف فيه أعنى أنه لا يأتم الا فى هذه الحال ، وكذلك من قصد بنيته الى فعل الطاعة فهو مؤد لما أمر به من ذلك ، والنفس هى الفعالة ، وفعلها المعرفة بما تعمله وغرضها فيه، وهى المحركة للجسد فلا بد من توفيتها فعلها الذي أمرت به بتمامه ومما ذكرنا من لقى رجلا في صف المشركين فظنه مشركا فقتله عمدا . وهو لا يعلم أنه مسلم فاذا هو مسلم، فلا خلاف في أنه لا فود عليه ولا إثم ، وكذلك سقط الاثم والقود عن المتأول من الحكام وإن كان عامدا ، ليس ذلك الا لانه لم يقصد خلاف ما أمر به وهو يعلمه معصية ، وكذلك من أكل لحم خنزير وهو يظنه لحم كبش ، أو حنث غير ذاكر ليمينه ، فكل هذا لاشى عليه فيه ولا قضاء ولا إنم ولا تمزير ولا حد فان جاء نص في شيء ما من ذلك كان مستثنى ، كمن صلى وهو يظن أنه واضى فاذا به غیر واضي"، فذكر بعد ذلك فهذا لم يصل فليصل لقوله عليه السلام ) الاصلاة الا بطهور » وهذا لم يصل كما أمر ، وأما من صلى وفى ثوبه شي فرض اجتنابه على من بلغه، أو صلى الى غير القبلة ، فان كان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلك الشي ولا فرض القبلة فصلاته تامة ، لانه لم يكلف ما لم يبلغه ، فان كان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 6 الصلاة ما دام وقتها ، لانه علم ووقتها قائم ، اذ لم يصل تلك الصلاة كما أمر ففرض عليه أن يصليها كما أمر، وأما بعد الوقت فلا ، لانه لا يصلى صلاة الا في وقتها حاشا النائم والناسي والسكران فانهم خصوا بالنص فيهم، وكالدية وعتق الكفارة في قتل الخطاً فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم يقصده المرء * واعلم أن خصومنا يتناقضون في كل ماذكرنا تناقضا لا يرجعون فيه إلى أصل، لكن مرة يلزمونه ومرة لا يلزمونه دون برهان من الله تعالى في كل
الجزء 05 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.