الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٧٢

- 100 الثاني فعل قصد الانسان عمله الا أنه لم ينو بذلك طاعة ولا معصية ، ولا نوى بذلك ماحدث من فعله ولا قصد الى بعض ما أمر به ولا إلى خلاف ما أمر به ، کانسان لطم آخر فوافق منية الملطوم، أو كانسان صائم عمد الاكل وهو غير ذاكر لصومه ولا قاصد الى إفساد صومه ، أو نسي أنه في صلاة فقصد الى الاكل أو الى الكلام أو إلى المشى غير عامد لا فساد صلاته ، أو نسي أنه على طهارة فقصد الى مس ذكره غير قاصد بذلك الى نقض وضوئه أو سقاه إنسان بحضرة عدول من إناء أخبره أن فيه نبيذا غير مسكر ، فلما جرع منه قاصدا الى شربه علم أنه خمر، فازاله عن فيه بعد أن شرب منه ، أو وطى امرأة لقيها في فراشه عامدا لوطئها وهو يظنها امرأته ، فاذا بها اجنبية أدخلت عليه ، أو قرأ آية قاصدا الى الالفاظ التي قرأ يظنها من القرآن وهى بخلاف ذلك في القرآن ، أو قتل صيدا عامدا لقتله غير ذا كر لا حرامه وهو محرم فهذا وجه ثانيا ، وكلاهما مرفوع لا ينقض شيء من ذلك عملا ولا إيمانا ، ولا يوجب إنما ولا حكما، الا حيث جاء النص بانه يوجب حكما مما ذكرنا ، فيوقف عنده ويكون مستثنى من الجملة التي ذكرنا منها طرفا ، كالنص الوارد في إيجاب الدية على العاقلة ، لانه في كلا الوجهين المذكورين لم ينو معصية ، وكذلك من فعل أى فعل كان ولم ينوبه الطاعة لله تعالى فهو غير موجب له أجرا ولا أدى ما أمر بـ به ، وأما العمد المرتبط بالقصد الى ما يحدث من ذلك العمد ، أو الى بعض ماهو فيه، كقصد الصائم الى الاكل وهو ذاكر لأنه صائم فرض، وكضربه إنسانا بما يمات منه قاصدا لضربه به عالما بانه قد يمات من مثله ، وكتبديله القرآن عامدا عالما بأنه ليس كذلك في المصحف ، وكشربه الخمر وهو يعلمها خمرا ، وكوطئه أجنبية وهو يعلم أنها ليست له زوجا ولا ملك يمين ، فهذا كله يوجب الحكم بالائم و بما أتى به النص، وإنما قلنا في قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذاكر لأحرامه : (1) كذا في الأصل وله وجه
الجزء 05 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.