الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٤٢

٠ ١٢٥ ---- الى الكتاب والسنة ، لا ننا إن لم نعرف الاختلاف ظننا أن القول الذي نسمعه من بعض العلماء لا خلاف فيه ، فنتبعه دون أن نعرضه على القرآن والسنة ، فنخطى ونعصى الله تعالى اذ أخذنا قولا نهينا عن اتباعه . قال أبو محمد : وهذا خطأ ، لاننا إنما أمرنا تعالى بطاعة أولى الامر فيهما نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاما أن يقولوا من عند نفسهم بحكم لانص فيه فما جاز هذا قط لاحد أن يفعله ، ولا حل الاحد قط أن يطيع من فعله ، وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا أشد الوعيد ، فكيف على من دونه، قال تعالى : ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تعالى فقد كذب وتقول على الله تعالى الاقاويل ، وأن من لم يضفه الى الله تعالى فليس من الدين أصلا، لكن معرفة الاختلاف علم زائد ، قال سعيد بن جبير : أعلم الناس أعلامهم بالاختلاف . وصدق سعيد ، لانه علم زائد ، وكذلك معرفة من أين قال كل فائل ، فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . فلم نقل شيئا الا ماقاله ربنا عز وجل وأوجبه علينا. والحمد لله رب العالمين. وإنما نحن منبهون على ما أمرنا الله تعالى وموقفون على مواضع الاوامر التي مر عليها من يمر غافلا أو معرضا ، ومنذرون قومنا فيما تفقهنا فيه ونفرنا لتعلمه - بمن الله عز وجل علينا - كما أمرنا تعالى إذ يقول : ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » ولا نقول من عند أنفسنا شيئا . ونعوذ بالله من ذلك ، ولم يبح الله تعالى ذلك لاحد لا قديما ولا حديثا وبالله تعالى نتأيد وقال تعالى : ( ما ننسخ من آية أو نفسأها نأت بخير منها أو مثلها ، ففرض علينا معرفة الناسخ من المنسوخ ، وفرض على من قصد التفقه في الدين كما ذكرنا
الجزء 05 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.