الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٤١

١٢٤ والسنة من ذكرنا ، لكن يجتهد هذا على حسب ما يطيق في البحث عما نابه من نص الكتاب والسنة ودلائلهما ، ومن الاجماع ودلائله ، ويلزم هذا اذا سأل الفقيه فأفتاه أن يقول له من أين قلت هذا ؟ فيتعلم من ذلك مقدار ما انتهت اليه طاقته وبلغه فهمه . وأما المنتصبون لطلب الفقه وهم النافرون للتفقه ، الحاملون لفرض النفار عن جماعتهم ، المتأهبون لنذارة قومهم ، ولتعليم المتعلم وفتيا المستفتى ، وربما للحكم بين الناس - : ففرض عليهم تقصى علوم الديانة على حسب طاقتهم ، من أحكام القرآن ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ورتب النقل ، وصفات النقلة ، ومعرفة المسند الصحيح مما عداه من مرسل وضعيف ، هذا فرضه اللازم له ، فان زاد الى ذلك معرفة الاجماع والاختلاف، ومن أين قال كل قائل ، وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين الى الكتاب : حسن ، وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التي يتميز بها الحق من الباطل ، وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوص ، وكل هذا منصوص في القرآن قال تعالى : ( ليتفقهوا في الدين » . فهذا إيجاب لتعلم أحكام القرآن وأحكام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن هذين أصل الدين . وقال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من فساقهم ، وفقهائهم ممن لم يتفقه منهم وأما معرفة الاجماع والاختلاف فقد زعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ، قال : ففرض علينا معرفة ما اتفق عليه أولوا الأمر منا ، لا ننا مأمورون بطاعتهم ، ولا يمكننا طاعتهم الا بعد معرفة إجماعهم الذي يلزمنا طاعتهم فيه وأما معرفة الاختلاف ومعرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد الى الكتاب والسنة فيقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » . ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك
الجزء 05 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.