۱۱۷
وأما وقت لزوم الشريعة فإنها تنقسم قسمين : شريعة تعتقد ويلفظ بها ، وشريعة تعمل ، وتنقسم هذه الشريعة قسمين : قسم في المال ، وقسم على الابدان . فاما شريعة الأموال فهى لازمة لكل صغير وكبير وجاهل بها وعارف ومجنون وعاقل ، لدلائل من النص وردت على العموم في الزكاة ، والاجماع على وجوب النفقات عليهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها تجب بوجهين: أحدهما البلوغ مبلغ الرجال والنساء ، وهو البلوغ المخرج عن حد الضبا ، والثاني بلوغ الشريعة الى المرء . وأما الحدود فانها تلزم من عرف ان الذي فعل حرام وسواء علم ان فيه حدا أم لا ، وهذا ما لا خلاف فيه ، واما من لم يعرف انما عمل حرام فلا حد عليه فيه ، وبرهان ذلك قول الله تعالى : « وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ به ومن بلغ فانما جعل تعالى وجوب الحجة ببلوغ النذارة الى المرء ، وقال تعالى : ( وأعرض عن الجاهلين فأمر ان يهدر فعل الجاهل ، وقال تعالى : (لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » فانما نهى تعالى عن الخيانة من يعلم وجوب ذلك عليه وحدثنا عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن على عن مسلم ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب انا عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة یهودی و لا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به الأكان من أهل النار» قال أبو محمد : فانما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الايمان به على من سمع بأمره عليه السلام، فكل من كان فى أقاصى الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور والمغرب وأغفال الارض من أهل الشرك فسمع بذكره عليه السلام ففرض عليه البحث عن حاله وأعلامه والايمان به . أما من لم يبلغه ذكره عليه السلام فان كان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الأولى صحيح الايمان ، لاعذاب عليه
الجزء 05 — ص ١١٧