الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٨٣٣

- ١١٦ - زيادة حكم على ما في حديث عمرو ، من أنه من أساء في الاسلام أخذ بماعمل في الجاهلية ، ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل في الجاهلية، فانما معنى حديث عمرو أن الاسلام هدم ما كان قبله بشرط الاحسان فيه. وبالله تعالى التوفيق . واعترضوا أيضا بما حدثنا عبد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عمرويه عن ابرهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون أنبا همام بن يحي عن قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ( إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرى واما الكافر فيعطى بحساب ماعمل بها الله في الدنيا حتى اذا أفضى الى الآخرة لم يكن له حسنة بجزى بها » قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه ولا ننالم نقل إن الكافر ينعم في الآخرة اذا مات على كفره ، وانما قلنا : إن بعض أهل النار أشد عذابا من بعض ، وهذا إجماع الأمة ونص القرآن والسنة الذي من خالفه كفر ، وهذا الحديث حجة لنا عليهم، لان الكافر اذا أسلم فهو مؤمن ، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يظلمه حسنة مما عمل من حسنة في حال كفره ثم أسلم ، داخلة تحت هذا الوعد الصادق المضمون إنجازه ، فصح أنه يجازى بها في الآخرة ، فصح قولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. وكذلك قوله تعالى : ( وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا فهى بالله وبرسوله » قال أبو محمد : وهذا بيان جلى على أن السبب المانع من قبول نفقاتهم هو الكفر ، فإذا ارتفع ذلك ارتفع السبب المانع من قبول نفقاتهم ، فإذا ارتفع ذلك السبب فقد وجب قبول النفقات وهذا نص القرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق.
الجزء 05 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.